خارطة طريق جديدة لغزة.. مصر تقود المرحلة الثانية واتفاق يربط حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية
كشف مصدر مصري مطلع أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت الوسطاء موافقتها على خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في خطوة تمهد للانتقال إلى مرحلة جديدة تشمل ترتيبات أمنية وإدارية وإعادة إعمار القطاع.
وأوضح المصدر أن القاهرة ستستضيف خلال الفترة المقبلة اجتماعًا يضم الوسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، بهدف تثبيت التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق، ووضع آليات التنفيذ والجدول الزمني للمرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن حزمة متكاملة من الإجراءات، تشمل دخول اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وانتشار قوة الاستقرار الدولية، وإطلاق برامج التعافي المبكر، إلى جانب بدء تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، بما يهيئ الظروف لاستعادة الاستقرار داخل القطاع.
وأكد المصدر أن حماس والفصائل الفلسطينية تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء، وأبدت موافقتها على خارطة الطريق، انطلاقًا من الحرص على الحفاظ على قطاع غزة وسكانه، وإنجاز عملية إعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن.
وأضاف أن الاتفاق يمنح اللجنة الوطنية مسؤولية إدارة عملية حصر وتخزين الأسلحة، على أن تُنفذ هذه العملية بصورة تدريجية ومتسلسلة، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار خلال المرحلة الانتقالية، وعدم حدوث فراغ أمني داخل القطاع.
وشدد المصدر على أن بدء عملية حصر السلاح لن يتم فورًا، بل يرتبط بتحقق شرطين أساسيين، هما دخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة، وبدء انتشار قوة الاستقرار الدولية، باعتبارهما الركيزة التي ستستند إليها الترتيبات الأمنية الجديدة.
ولفت إلى أن المرحلة الثانية من الاتفاق لا تقتصر على الجوانب الأمنية، وإنما تشمل أيضًا إطلاق برامج التعافي المبكر، وتهيئة الأوضاع لإعادة إعمار المناطق المتضررة، بما يسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية لسكان القطاع.
ويُنظر إلى موافقة حماس والفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق باعتبارها تطورًا مهمًا في جهود الوسطاء لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، تمهيدًا للدخول في مرحلة إعادة بناء القطاع وإرساء ترتيبات أمنية وإدارية جديدة بإشراف الأطراف المعنية.
