حكم تاريخي بشأن إبادة الروهينجا أمام محكمة العدل الدولية.. العالم يترقب تداعياته على قضية غزة
بعد مرور نحو تسع سنوات على فرار مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا من ميانمار، تتجه أنظار المجتمع الدولي إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، انتظارًا لحكم مرتقب يوم الخميس بشأن اتهام ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد الأقلية المسلمة.
ومن المتوقع أن يمثل القرار محطة مهمة في مسار القانون الدولي، خاصة أن المحكمة لم يسبق لها أن أصدرت حكمًا يحمل دولة المسؤولية عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، التي جرى تعريفها قانونيًا عقب المحرقة النازية خلال الحرب العالمية الثانية.
وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، الأحد 15 نوفمبر 2026، أن القضية قد تترك آثارًا تتجاوز حدود ميانمار، لتؤثر في كيفية تعامل القضاء الدولي مع الاتهامات المتعلقة بأخطر الجرائم التي تستهدف الجماعات العرقية والدينية.
اتهامات لميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينجا
تنظر محكمة العدل الدولية منذ سبع سنوات في الدعوى التي رفعتها جامبيا ضد ميانمار، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، على خلفية العمليات العسكرية وحملة القمع التي استهدفت مسلمي الروهينجا.
وتتمثل إحدى أبرز المسائل القانونية في القضية في إثبات وجود نية لدى السلطات لتدمير الجماعة المستهدفة، كليًا أو جزئيًا، وهو عنصر أساسي في تحديد المسؤولية عن جريمة الإبادة الجماعية.
وأعربت أنطونيا مولفي، مؤسسة منظمة «ليجال أكشن وورلدوايد»، التي تمثل مئات الناجين من الروهينجا، عن تفاؤل حذر بإمكانية تحميل ميانمار المسؤولية.
وأوضحت أن الهجمات التي استهدفت القرى اتسمت، بحسب الشهادات المقدمة، بأنماط متكررة شملت قتل المدنيين وإحراق المنازل والفصل بين الرجال والنساء، إلى جانب ممارسة العنف الجنسي.
كما أشارت إلى أن الحكم قد يكتسب أهمية قانونية خاصة فيما يتعلق بتحديد ما إذا كان الاغتصاب والعنف الجنسي يمكن أن يُعدّا جزءًا من الأفعال الدالة على نية تدمير جماعة عرقية أو دينية، مستندة إلى شهادات تحدثت عن ممارسات ارتكبها جنود بحق النساء.
شهادات الناجين وتداعيات القضية
خلال جلسات مغلقة عقدتها المحكمة في يناير الماضي، استمعت إلى شهادات مباشرة من ناجين من الروهينجا قدموا من مخيمات اللاجئين في بنجلاديش.
وتضمنت الشهادات روايات عن قتل أطفال وإلقاء جثامين في مقابر جماعية، وهي إفادات قدمتها الجهات الممثلة للضحايا ضمن ملف القضية.
في المقابل، ترفض ميانمار اتهامات الإبادة الجماعية، وتؤكد أن العمليات العسكرية التي نفذها جيشها كانت تستهدف تمردًا مسلحًا، بعدما شن مسلحون من الروهينجا هجمات خلال صيف عام 2017، أعقبتها حملة عسكرية واسعة في ولاية راخين.
لماذا تترقب إسرائيل حكم المحكمة؟
لا تقتصر أهمية الحكم المنتظر على تحديد مسؤولية ميانمار، إذ تتابع الأوساط القانونية الدولية تداعياته المحتملة على دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بسبب الحرب في قطاع غزة.
وتنبع الصلة بين القضيتين من إثارتهما تساؤلات قانونية متقاربة بشأن كيفية إثبات نية تدمير جماعة مستهدفة، وما المعايير التي يمكن للمحاكم الدولية الاستناد إليها عند النظر في هذا النوع من الاتهامات.
ومن ثم، قد يشكل الحكم بشأن الروهينجا مرجعًا مهمًا في النقاشات القانونية المتعلقة بتفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية وتطبيق أحكامها في قضايا أخرى.
ضغوط دولية ومخاوف من تداعيات الحكم
في سياق متصل، حذر السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، من وضع معيار قانوني للإبادة الجماعية قد يُستخدم ضد جنود دول حليفة، وهو موقف أثار اهتمامًا بسبب ما قد يحمله من ارتباط بالتطورات القانونية المتعلقة بالقضية الإسرائيلية.
وفي المقابل، يرى مؤيدو الدعوى المقدمة ضد ميانمار أن صدور حكم يدينها ينبغي أن يدفع الدول إلى وقف إمدادات الأسلحة ووقود الطائرات إليها، باعتبار ذلك أحد سبل الضغط لوقف الانتهاكات.
أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا في بنجلاديش
على صعيد الأوضاع الإنسانية، يعيش أكثر من مليون شخص من الروهينجا حاليًا في بنجلاديش، التي تضم أكبر تجمع للاجئين من هذه الأقلية في العالم.
أما داخل ميانمار، فيُقدّر عدد الروهينجا الذين ما زالوا هناك بأقل من 600 ألف شخص، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بأوضاعهم وحقوقهم.
ويأمل الناجون والجهات الداعمة لقضيتهم أن يمثل الحكم المرتقب خطوة نحو الاعتراف بحقوق الروهينجا، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، ووضع حد لعقود من الاضطهاد والتمييز.
