أعلنت بورصة إسطنبول، الثلاثاء، إعادة تشكيل مؤشرها الرئيسي «بيست 100»، عبر استبعاد أكثر من ربع مكوناته، في أكبر عملية تغيير يشهدها المؤشر منذ اعتماد قواعد جديدة لهيكل السوق قبل نحو ست سنوات.
ومن المقرر أن تدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ في أكتوبر، في وقت تشهد فيه السوق التركية تداعيات حملة تنظيمية تستهدف صناديق الاستثمار، بعدما فرض مجلس أسواق رأس المال التركي قيوداً على تركّز استثمارات صناديق التحوط.
وجاءت الإجراءات التنظيمية بعد موجة بيع حادة خلال الأسبوع الماضي، تسببت فيها القواعد الجديدة في ضغوط على السيولة لدى صناديق الاستثمار. ولم توضح بورصة إسطنبول السبب المباشر وراء عملية إعادة تشكيل المؤشر.
كما حدّثت الجهات التنظيمية التركية مؤخراً آلية احتساب نسب الأسهم المتاحة للتداول الحر، ما أدى إلى استبعاد بعض حيازات الصناديق من الحسابات المستخدمة في تحديد مكونات المؤشرات.
تغييرات واسعة في «بيست 100»
بحسب بورصة إسطنبول، سيخرج من مؤشر «بيست 100» كل من شركة «دستك فينانس» للتمويل وشركة «كاتليمة فيم» للتمويل، بينما ستعود «أناضولو غروب هولدنغ» وشركة «تاب غيدا» العاملة في قطاع الوجبات السريعة إلى المؤشر بعد استبعادهما خلال الفترة السابقة.
كما ستغادر المؤشر شركات «إسنبوغا إلكتريك» و«إشيكلار إنرجي يابي هولدنغ» و«أودين تكنولوجي»، وهي شركات كانت قد انضمت إلى «بيست 100» خلال عملية إعادة التشكيل الفصلية السابقة.
وعلى مستوى مؤشر «بيست 30»، ستُستبعد «دستك فينانس» لصالح شركة «تي آر أناضولو ميتال».
وتأتي أهمية هذه التعديلات في ظل إعفاء الشركات المدرجة ضمن «بيست 30» من حدود التركّز الاستثماري الجديدة، بينما يؤدي خروج أي سهم من المؤشرات إلى اضطرار صناديق الاستثمار إلى تقليص حيازاتها منه.
ضغوط على صناديق الاستثمار
واستقر المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول الثلاثاء، بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع بنحو 0.4% فقط منذ بداية الأسبوع، في أعقاب تراجع حاد بلغ نحو 8% خلال الأسبوع الماضي.
وفي محاولة لدعم استقرار السوق، ألزم مجلس أسواق رأس المال كلاً من «إيش بنك» و«زراعات بنك» بالإشراف على تصفية 131 صندوقاً استثمارياً تديرها 7 شركات لإدارة المحافظ، من بينها «تيرا بورتفوي» و«بوسولا بورتفوي» و«هدَف بورتفوي».
وتتم عمليات التصفية عبر منصة «تيفاس» الإلكترونية المخصصة لتداول صناديق الاستثمار، فيما تمتلك الصناديق المعنية حيازات كبيرة في عدد من الأسهم، من بينها سهم «دستك فينانس» الذي سيجري استبعاده من المؤشرات.
