الممثل التجاري الأمريكي: رسوم ترامب الجمركية الجديدة لن تؤثر على الاقتصاد
أكد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على 60 شريكًا تجاريًا، بدعوى التقاعس في تطبيق حظر العمل القسري، لن يكون لها تأثير اقتصادي يُذكر، مشيرًا إلى أن معدلاتها تتراوح بين 10% و12.5%، وهي قريبة من الرسوم الجمركية التي طُبقت سابقًا.
وأوضح غرير أن الرسوم الجديدة، المفروضة بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي، تستهدف عددًا أقل من الدول مقارنة بالرسوم المؤقتة السابقة، إلا أنها لا تزال تغطي نحو 99.4% من واردات الولايات المتحدة المرتبطة بهذه القضية.
وأضاف أن هذه الإجراءات لن تؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، مؤكدًا أن معدلات الرسوم الحالية لا تختلف بشكل جوهري عن الإجراءات الجمركية التي اعتاد عليها الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن مكتب الممثل التجاري الأمريكي يواصل تحقيقًا موسعًا بموجب المادة 301 يستهدف ما وصفه بفائض الطاقة الصناعية لدى 16 شريكًا تجاريًا رئيسيًا، من بينهم الصين وفيتنام والمكسيك ودول الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن التحقيق قد ينتهي قريبًا ويترتب عليه فرض رسوم جمركية إضافية.
ودافع غرير عن استخدام المادة 301، موضحًا أنها تمنح الإدارة الأمريكية صلاحيات واسعة لفرض رسوم على الواردات من الدول التي تُتهم بممارسات تجارية غير عادلة، بما في ذلك الإخفاق في مكافحة العمل القسري، مشيرًا إلى أن هذا الأساس القانوني سبق استخدامه خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب لفرض رسوم مرتفعة على السلع الصينية.
واستثنت الرسوم الجديدة عددًا من السلع الأساسية التي قد يؤدي فرض رسوم عليها إلى اضطرابات في الأسواق الأمريكية، من بينها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية والطائرات وقطع غيارها، إضافة إلى المعادن الحيوية، فضلًا عن السلع الخاضعة بالفعل لرسوم تتعلق بالأمن القومي مثل السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس.
