أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط 4 متهمين في قضية بيع وترويج شرائح هاتف محمول مجهولة المصدر ومفعلة باستخدام بيانات مواطنين آخرين، وذلك بالتزامن مع تصاعد أزمة تسجيل خطوط المحمول بأسماء أشخاص دون علمهم.
وكشفت التحريات الأمنية تورط المتهمين، وبينهم مندوب مبيعات بإحدى شركات الاتصالات، في بيع شرائح هاتف محمول مفعلة مسبقًا باستخدام بيانات أشخاص آخرين، دون التحقق من ملكية المستخدمين الفعليين للخطوط.
ضبط 397 شريحة هاتف محمول في البحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الأربعة في محافظة البحيرة، وعثرت بحوزتهم على 397 شريحة هاتف محمول تابعة لشركات اتصالات مختلفة، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وجهاز مخصص لتفعيل خطوط المحمول.
وأقر المتهمون خلال التحقيقات بحيازتهم المضبوطات بهدف الاتجار بها، فيما اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
أزمة تسجيل خطوط المحمول في مصر
تأتي الواقعة في ظل حالة من الجدل بعد اكتشاف مواطنين وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو حيازتهم لها، وسط مخاوف من إمكانية استخدام هذه الشرائح في عمليات احتيال أو أنشطة غير قانونية.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في مصر، وهي «فودافون» و«أورنج» و«إي آند» و«وي»، إلى النيابة العامة للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بتسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم.
وأوضح الجهاز أن الإحالة جاءت بعد فحص الشكاوى واستكمال الأدلة والمستندات المرتبطة بها، بالتعاون مع النيابة العامة للتحقق من المخالفات القانونية والتنظيمية المحتملة.
إجراءات جديدة لتأمين خطوط المحمول
وبالتزامن مع التحقيقات، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع شركات الاتصالات، بهدف تشديد الرقابة على تسجيل شرائح الهاتف والتحقق من هوية المستخدمين الفعليين.
وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل خطوط جديدة للجهات والمؤسسات عبر أنظمة شركات الاتصالات، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، إلى جانب إلزام الشركات بإبلاغ أصحاب الخطوط القديمة المسجلة بضرورة مراجعة الفروع وتحديث بيانات الملكية.
كما يجري العمل على تطبيق آليات التحقق البيومتري من هوية مستخدمي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات الاتصالات، بهدف تعزيز حماية بيانات المواطنين والحد من تكرار تسجيل الشرائح بأسماء أشخاص دون علمهم.
