لطالما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في الحصول على النفط من دول أخرى، ووصف الاتفاق النفطي مع فنزويلا بأنه «أكبر صفقة نفطية في التاريخ».
لكن تحقيقًا أجرته صحيفة «الغارديان» خلص إلى أن الصفقة تواجه مجموعة كبيرة من العقبات القانونية واللوجستية، ما يثير تساؤلات حول إمكانية تنفيذها بالشكل الذي أعلنته الإدارة الأمريكية.
وتوصل الاتفاق إلى مراحله الحالية بعد العملية الأمريكية في فنزويلا التي أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة، بينما تولت ديلسي رودريغيز إدارة البلاد.
وتعود فكرة ترامب بشأن الاستحواذ على النفط الأجنبي إلى عام 1987، عندما تحدث مع باربرا والترز عبر قناة ABC عن الهجمات الإيرانية على السفن الأمريكية خلال الحرب العراقية الإيرانية، متسائلًا عن سبب عدم تدخل الولايات المتحدة والاستيلاء على جزء من النفط الإيراني الموجود في البحر.
وخلال السنوات اللاحقة، عاد ترامب إلى الفكرة في مناسبات مختلفة، متحدثًا عن ضرورة حصول الولايات المتحدة على النفط من دول أخرى عقب النزاعات العسكرية، من ليبيا إلى العراق.
العملية الأمريكية في فنزويلا
في يناير/كانون الثاني، دخلت القوات الأمريكية فنزويلا وألقت القبض على مادورو، الذي نُقل سريعًا إلى مركز احتجاز فيدرالي بالولايات المتحدة، وحلّت ديلسي رودريغيز محله.
وقال ترامب لمجلة «ذا أتلانتيك» بعد العملية إن رودريغيز ستواجه «ثمنًا باهظًا» إذا لم تتخذ ما تعتبره الإدارة الأمريكية الإجراءات الصحيحة.
وفي أغسطس/آب، أعلن ترامب أن مكتب رأس المال الاستراتيجي التابع للبنتاغون سيحصل على حصة في شركة النفط الفنزويلية الخاصة «نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز» (NABEP)، وهي الشركة التي يملكها رجل الأعمال الفنزويلي أليخاندرو بيتانكورت لوبيز.
وقال ترامب إن الصفقة ستساعد الولايات المتحدة على إعادة ملء احتياطيها البترولي الاستراتيجي، الذي تراجع إلى مستويات منخفضة بعد غزو الولايات المتحدة لإيران.
لكن خبراء ومسؤولين تحدثوا إلى «الغارديان» أثاروا اعتراضات عديدة على هذه الرواية.
فالقانون الفنزويلي المنظم لتطوير قطاع النفط لا يسمح، بحسب خبراء قانونيين، باتفاقات تمتد إلى 100 عام أو تتجاوز 25 عامًا. كما أن خبراء أمريكيين يشككون في امتلاك مكتب رأس المال الاستراتيجي صلاحية قانونية لامتلاك أسهم في شركات خاصة.
ويقول هؤلاء الخبراء أيضًا إن هيكل الصفقة بصورته الحالية لن يوفر رأس مال جديدًا لقطاع النفط الفنزويلي.
كما أن النفط الفنزويلي، خلافًا لما قاله ترامب، لن يساهم في المستقبل القريب في إعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي.
أليخاندرو بيتانكورت في قلب الصفقة
يبرز في قلب الاتفاق رجل الأعمال الفنزويلي أليخاندرو بيتانكورت لوبيز، البالغ من العمر 46 عامًا، والذي يمتلك شركة «NABEP».
درس بيتانكورت في ولاية ماساتشوستس، ويمتلك منازل في إسبانيا وبريطانيا ومدينة نيويورك، وله نشاط سابق في قطاعي الطاقة والنفط في فنزويلا، كما يمتلك شركة للنظارات الشمسية.
وسبق أن كان المحامي رودي جولياني ممثلًا قانونيًا له.
ووفق ثلاثة أشخاص يعرفون بيتانكورت، فقد دخل في الصفقة من خلال أحد المقربين من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
وقد ارتبط اسمه على مدار سنوات بعدة تحقيقات دولية تتعلق بادعاءات فساد في فنزويلا، لكنه لم يُتهم أو يُدان بأي جريمة.
وتقول «الغارديان» إن مسؤولين فنزويليين يتولون السلطة حاليًا كانوا قد استعانوا في وقت سابق بمحققين وقراصنة إلكترونيين للتحقيق في مصادر أموال بيتانكورت.
أما الدبلوماسي الأمريكي السابق جون فيلي، فشبّه الصفقة بالجدار الذي وعد ترامب سابقًا بأن المكسيك ستدفع تكلفته، في إشارة إلى شكوكه بشأن إمكانية استمرار الاتفاق.
محاولة إعطاء المستثمرين «حصة في اللعبة»
بعد أقل من شهر على العملية الأمريكية التي أطاحت بمادورو، قال الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، دارين وودز، إن فنزويلا غير قابلة للاستثمار في ظل الأطر القانونية والتجارية القائمة حينها.
وبحسب شخصين مطلعين على العملية، بدأ ترامب البحث عن طريقة تضمن وجود حصة مالية أمريكية مباشرة في الصفقة، بهدف طمأنة المستثمرين.
وأصبحت حصة الولايات المتحدة في شركة بيتانكورت، «نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز»، إحدى الأدوات المقترحة لذلك.
ورغم إعلان البيت الأبيض ووزارة الدفاع أن الحصة الأمريكية تبلغ 35%، فإن إحاطة مكتوبة قدمها البنتاغون إلى أعضاء لجنة القوات المسلحة في الكونغرس، واطلعت عليها «الغارديان»، قالت إن الوزارة تمتلك «ضمانات» تمنحها حق شراء أسهم في الشركة، وليس الأسهم نفسها.
كما تقول الإدارة الأمريكية إن وزارة الخارجية ستحصل على حق شراء 20% من إجمالي النفط الذي تنتجه «NABEP» بسعر التكلفة، بما يعني إمكانية شرائه بأقل من سعر السوق.
وقالت وزارة الدفاع إن وزارتي الخارجية والدفاع تفاوضتا على «فرصة تاريخية» تمنح الولايات المتحدة السيطرة على أغلبية أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة في فنزويلا، دون تكلفة على دافعي الضرائب.
لكن كيفية شراء الولايات المتحدة للخام، والجهة التي ستنفذ عمليات الشراء، لا تزال غير واضحة.
صفقة خاصة أم اتفاق مع فنزويلا؟
تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية أن الصفقة اتفاق خاص مع شركة خاصة، وليست اتفاقًا مع الحكومة الفنزويلية المؤقتة، كما تقول إنه لم تكن هناك عملية سياسية ضمن المفاوضات.
لكن هذا الطرح يبدو مختلفًا عن الإعلان الأول لترامب، الذي قال فيه إن الولايات المتحدة دخلت في «اتفاق مع دولة فنزويلا».
وتقول الإدارة إن غالبية أعضاء مجلس إدارة شركة «NABEP»، المسجلة في باربادوس، سيكونون من المواطنين الأمريكيين.
صلاحيات البنتاغون تثير التساؤلات
تعد مشاركة وزارة الدفاع الأمريكية في ملكية شركة نفط من أكثر عناصر الصفقة إثارة للتساؤلات، إذ لم يكن البنتاغون في الإدارات الأمريكية السابقة يعمل كمؤسسة استثمار خاص تمتلك حصصًا مباشرة في شركات أجنبية.
لكن مكتب رأس المال الاستراتيجي يخضع حاليًا لسلطة نائب وزير الدفاع ستيفن فاينبرغ، وهو ملياردير يتمتع بنفوذ مالي داخل البنتاغون، وأحاط نفسه بعدد من الموظفين السابقين في شركة «سيربيروس» للاستثمار الخاص.
كما عين فاينبرغ ديفيد لورش، وهو موظف سابق في «سيربيروس»، رئيسًا لمكتب رأس المال الاستراتيجي.
وتستخدم إدارة ترامب قانون الإنتاج الدفاعي الصادر في خمسينيات القرن الماضي لتوسيع دور البنتاغون وتحويله إلى أداة يمكنها المشاركة في ملكية شركات محلية ودولية.
وقال مسؤول سابق في البنتاغون مطلع على المشروع إن فاينبرغ ولورش وضعا الهيكل المالي للصفقة المتعلقة بفنزويلا.
لكن القانون الذي أنشأ مكتب رأس المال الاستراتيجي لا يمنحه، بحسب منتقدين، صلاحية واضحة للاستثمار في الأسهم.
وكان متحدث باسم البنتاغون قد قال لوكالة «رويترز» في أغسطس/آب إن مكتب رأس المال الاستراتيجي «لا يأخذ حصص ملكية في الشركات الخاصة».
وقالت آشلي ديكس، نائبة عميد كلية الحقوق بجامعة فرجينيا، إن الكونغرس لا يبدو أنه منح المكتب صلاحية القيام باستثمارات في الأسهم.
وبحسب مسؤول سابق في وزارة الدفاع، فإن ملكية «NABEP» ستوضع لدى مكتب آخر داخل البنتاغون يسمى «تحليل واستدامة القاعدة الصناعية» (IBAS).
لكن مهمة هذا المكتب تتركز على تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية، ولا تتعلق بقطاع النفط.
مخاوف المستثمرين
يُعد غموض الصفقة وطبيعة هيكلها من الأسباب التي تدفع شركات نفط ومستثمرين كبارًا إلى الابتعاد عنها، وفق فيل غانسون من مجموعة الأزمات الدولية.
وقال غانسون إن المستثمرين يشعرون بالقلق من المخالفات المحتملة، وشروط الاتفاق، وغياب الشفافية حول تفاصيله.
وأضاف أن مدى امتلاك البنتاغون صلاحية التصرف بهذه الطريقة لا يزال موضع نقاش.
ولم تقدم وزارة الدفاع إجابات تفصيلية عن الأسئلة المتعلقة بصلاحية مكتب رأس المال الاستراتيجي لامتلاك الأسهم، واكتفت في بيان بتكرار وصف الإدارة للصفقة بأنها «فرصة تاريخية» تمنح السيطرة على جزء كبير من احتياطيات النفط الفنزويلية.
مدة الاتفاق.. 25 عامًا أم 100 عام؟
لا يبدو كذلك أن مدة الصفقة تصل إلى المدة التي تحدثت عنها الإدارة الأمريكية.
ويؤكد الخبير القانوني الفنزويلي خوسيه إغناسيو هيرنانديز أن القانون الفنزويلي لا يسمح باتفاق يمتد إلى 100 عام، بينما قالت الحكومة الفنزويلية نفسها إن مدة الاتفاق 25 عامًا.
وقال هيرنانديز إن الصفقة لا يمكن تنفيذها بالشكل الذي أعلنت به الإدارة الأمريكية.
من هو أليخاندرو بيتانكورت؟
يصف أشخاص التقوا بيتانكورت بأنه رجل ودود وقادر على بناء العلاقات.
وقال ليف بارناس، وهو شريك سابق لجولياني انفصل عن حركة «ماغا» بعد اعتقاله عام 2019، إنه كان يعرف بيتانكورت وسافر معه، ووصفه بأنه شخص جيد.
وقال أمريكي آخر يعرفه منذ سنوات إن بيتانكورت «رجل مبيعات جيد».
كما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في مقابلة مطلع سبتمبر/أيلول، إن بيتانكورت يمتلك سجلًا في إنتاج النفط.
ويراه بعض الأشخاص رجل أعمال لديه القدرة على التعامل مع حكومات مختلفة، فضلًا عن خبرة في صفقات الطاقة والنفط.
وفي عام 2012، اشترى بيتانكورت قلعة «إل ألامين» في إسبانيا، وهي ملكية واسعة تضم ملعبًا للتنس وآخر لكرة القدم، وأصبحت القلعة مكانًا لاستضافة لقاءات مع رجال أعمال وسياسيين بارزين، بحسب صحيفة «إل باييس».
قضايا وتحقيقات قديمة
ظل بيتانكورت محل جدل لأكثر من عقد.
وفي عام 2013، ظهر اسمه في الولايات المتحدة بعد أن قدم السفير الأمريكي السابق لدى فنزويلا أوتو رايش دعوى مدنية تضمنت اتهامات تتعلق بقانون «ريكو» لمكافحة الجريمة المنظمة، إلى جانب ادعاءات بالتشهير.
وزعم رايش في الدعوى أن بيتانكورت وشركاءه في شركة «ديرويك أسوشيتس» جمعوا أموالهم من بناء محطات كهرباء بموجب عقود حصلوا عليها عبر دفع رشى.
لكن المحكمة رفضت دعاوى «ريكو» بعدما رأت أن رايش لم يثبت وجود «نمط» قانوني من النشاط الإجرامي، كما رفضت دعاوى التشهير لعدم الاختصاص القضائي.
ونفى محامي بيتانكورت، في رسالة إلى «الغارديان»، أن يكون موكله أو شركة «ديرويك» قد طلب أو وجه أو شجع أي شخص على دفع رشوة.
وفي عام 2018، اتهم أحد أقارب بيتانكورت وشركائه المرتبطين بشركة «ديرويك» في قضية غسل أموال بقيمة 1.2 مليار دولار أمام محكمة اتحادية في ميامي.
وأشارت إفادة قدمها أحد عملاء إدارة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى شخص غير مسمى بوصفه «المتآمر رقم 2»، وقال إنه تلقى مئات الملايين من الدولارات التي جرى غسلها مع قريب بيتانكورت.
وذكرت «ميامي هيرالد» أن الشخص المقصود هو بيتانكورت، لكن محاميه نفى ذلك، مؤكدًا أنه لم يُتهم بأي جريمة في الولايات المتحدة، ولم يكن مدعى عليه، ولم تطلب الحكومة الأمريكية تسليمه، ولم تحدده علنًا بوصفه هدفًا أو متآمرًا في أي لائحة اتهام.
كما قال ماركو روبيو لإذاعة فنزويلية إن بيتانكورت لم يكن موضوع تحقيق أمريكي.
وخلال الولاية الأولى لترامب، استعان بيتانكورت برودي جولياني، الذي كان حينها محامي ترامب الشخصي، لتمثيله.
تحقيق فنزويلي باستخدام قراصنة إلكترونيين
تذبذبت علاقة بيتانكورت بالحكومة الفنزويلية على مدار السنوات.
وبحسب شخصين مطلعين، كانت السلطات الفنزويلية تشعر بالقلق من الادعاءات المتعلقة بأمواله، ولذلك استعانت بفريق من المحامين والمحققين لمحاولة تتبع مصادر تلك الأموال.
وقال محاميه إن رجل الأعمال لم يختلس أموالًا.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها «الغارديان» إلى أن المحققين استعانوا أيضًا بقراصنة إلكترونيين لمحاولة تتبع أموال بيتانكورت.
وقال مصدر مطلع على المشروع إن عملية الاختراق كانت واسعة وشملت واتساب الخاص به، إلى جانب حسابات محاسبيه ومحاميه.
وتظهر وثيقة تعود إلى عام 2021 أعدتها مجموعة من القراصنة قائمة بأهداف فنزويلية، وكان بيتانكورت مدرجًا باعتباره «هدفًا ثانويًا».
ولم يؤكد محاميه حدوث الاختراق، لكنه قال إن أي عملية من هذا النوع، إذا حدثت، كانت مرتبطة بمعارضة موكله لحكومة مادورو.
ولم ترد وزارة الاتصالات والمعلومات الفنزويلية على طلب للتعليق.
عودة بيتانكورت إلى النفط
بحلول عام 2024، عاد بيتانكورت إلى نشاط الحفر النفطي في فنزويلا من خلال شركة «NABEP»، التي كان يمتلكها في ذلك الوقت مع رجل الأعمال الأمريكي في قطاع النفط هاري سيرجنت.
وبدأت الشركة بإنتاج نحو 23 ألف برميل يوميًا، وفق تصريحات حديثة للرئيس الفنزويلي المؤقت.
وفي سبتمبر/أيلول 2025، داهمت الشرطة الإسبانية قصر بيتانكورت في إطار تحقيق يتعلق بغسل الأموال، بحسب تقارير صحفية إسبانية.
وقال محاميه إن التحقيق لم يسفر عن توجيه أي اتهام إلى موكله، بينما قالت «الغارديان» إنها لم تتمكن من التحقق من الوضع الحالي للتحقيق.
وفي الفترة نفسها تقريبًا، كان مسؤولون في إدارة ترامب على اتصال ببيتانكورت بشأن الضغوط التي كانت تواجه الحكومة الفنزويلية، وفق مسؤول سابق ورجل أعمال مطلع على الأمر.
دوره في المفاوضات مع ديلسي رودريغيز
بحلول 3 يناير/كانون الثاني، وهو اليوم الذي اعتُقل فيه مادورو خلال العملية الأمريكية، قال مصدر شارك في العملية إن بيتانكورت لعب دورًا مهمًا في المفاوضات مع ديلسي رودريغيز.
وأكد محاميه أن بيتانكورت عمل وسيطًا بين الجانبين، موضحًا أن الحكومة الفنزويلية المؤقتة والولايات المتحدة لم تكن لديهما قناة اتصال موثوقة ومباشرة، ولذلك تحدث الطرفان مع بيتانكورت لتسهيل التواصل.
ويثير هذا الدور تساؤلات لدى بعض المطلعين على تاريخ فنزويلا الحديث حول أسباب دخول الحكومة الأمريكية في شراكة مع بيتانكورت، بالنظر إلى الجدل والتحقيقات التي ارتبطت باسمه.
وقال رجل أعمال لديه خبرة طويلة في الملف الفنزويلي إن بيتانكورت هو الطرف الذي يبدو مستفيدًا من الصفقة.
أما ترامب، فقد قدم الأمر باعتباره نتيجة للحرب، وقال أمام الأمم المتحدة هذا الأسبوع إن الصفقة ربما تكون «أكبر صفقة على الإطلاق»، مستشهدًا بالمقولة: «للفائز الغنائم».
وتظل الصفقة الأمريكية مع فنزويلا، وفق ما خلص إليه تحقيق «الغارديان»، محاطة بتساؤلات حول القانون الفنزويلي، وصلاحيات المؤسسات الأمريكية، وملكية البنتاغون، ومدة الاتفاق، وآلية شراء النفط، ومصادر التمويل، ودور أليخاندرو بيتانكورت، وهي عوامل تضع تنفيذ الاتفاق بصورته المعلنة أمام عدد من علامات الاستفهام.
