يعمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي على إعداد خطط دفاعية جديدة لتعزيز الأمن الجماعي، في ظل تصاعد انتقادات دونالد ترامب لحلف حلف شمال الأطلسي وتهديده بالانسحاب منه.
وتركز المناقشات على كيفية تفعيل بند المساعدة المتبادلة (المادة 42.7) من معاهدة الاتحاد الأوروبي، الذي يلزم الدول الأعضاء بتقديم الدعم الكامل لأي دولة تتعرض لهجوم خارجي. وتسعى هذه الخطط إلى وضع آلية تنفيذ واضحة وسريعة الاستجابة في حال حدوث أزمات أمنية.
وأكد قادة أوروبيون ضرورة تطوير خطة تشغيلية متكاملة تحدد أولويات الاستجابة، خاصة في ظل تزايد الشكوك حول مدى التزام الولايات المتحدة بالدفاع المشترك داخل الناتو.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تقارير عن توتر العلاقات داخل الحلف، من بينها احتمال اتخاذ إجراءات ضد بعض الدول الأعضاء بسبب مواقفها من الأزمات الدولية.
كما يخطط الاتحاد الأوروبي لإجراء تدريبات محاكاة خلال الفترة المقبلة لاختبار سيناريوهات تفعيل بند الدفاع المشترك، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الأمنية وتقليل الاعتماد على الدعم الأميركي.
ورغم ذلك، يؤكد مسؤولون أوروبيون أن الناتو لا يزال يمثل الركيزة الأساسية للأمن الجماعي، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تطوير أدوات دفاعية مكملة تشمل العقوبات والدعم المالي والإنساني.
