أبل تخفض رسوم متجر التطبيقات في أوروبا وتتيح خيارات دفع جديدة
أعلنت شركة أبل إدخال تغييرات واسعة على شروط عمل متجر التطبيقات في الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى إنهاء الخلافات مع المفوضية الأوروبية بشأن قواعد المنافسة وتوزيع التطبيقات وطرق الدفع، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد في 1 أكتوبر 2026.
وبموجب النظام الجديد، ستنتقل أبل إلى مجموعة موحدة من الشروط التجارية لجميع المطورين الذين يوزعون تطبيقاتهم داخل الاتحاد الأوروبي، مع إلغاء بعض الرسوم السابقة وتبسيط طريقة احتساب العمولات.
وتستبدل أبل رسوم التكنولوجيا الأساسية التي كانت تُفرض على بعض المطورين وفق عدد عمليات التثبيت، بعمولة جديدة تبلغ 5% على المعاملات الرقمية للتطبيقات التي يتم توزيعها عبر متاجر تطبيقات بديلة أو من خلال الويب. كما تلغي الشركة رسوم الاستحواذ الأولي ورسوم خدمات المتجر ضمن النظام الجديد.
خفض عمولة المشتريات داخل التطبيقات
تتضمن التغييرات خفض العمولة على التطبيقات الموجودة في متجر أبل والتي تستخدم نظام الدفع الخاص بالشركة إلى 26% بدلًا من 30%.
وتنخفض العمولة إلى 15% بالنسبة لغالبية المطورين المشاركين في برامج محددة، وكذلك للاشتراكات التي يتم تجديدها تلقائيًا بعد عامها الأول.
أما التطبيقات التي تستخدم أنظمة دفع بديلة داخل متجر أبل، فستُفرض عليها عمولة تبلغ 20%، مع إمكانية انخفاضها إلى 10% للمطورين المؤهلين ضمن بعض البرامج.
كما ستبلغ العمولة 15% على التطبيقات التي توجه المستخدمين من داخل التطبيق إلى مواقع خارجية لإتمام عمليات الشراء، وتنخفض إلى 10% لبعض الفئات المؤهلة.
خيارات دفع أكثر للمطورين
وتسمح القواعد الجديدة للمطورين بتقديم نظام الدفع الخاص بأبل إلى جانب خيارات دفع بديلة، سواء داخل التطبيق أو عبر روابط تقود المستخدم إلى مواقع خارجية.
لكن يتعين على المطورين الالتزام بمتطلبات أبل المتعلقة بكيفية عرض خيارات الدفع، كما يجب الإبقاء على خيارات الدفع المختارة لمدة 12 شهرًا قبل تغييرها.
تسهيلات للتطبيقات خارج متجر أبل
وتوسع الشركة كذلك إمكانية توزيع التطبيقات عبر متاجر بديلة أو مواقع المطورين مباشرة داخل الاتحاد الأوروبي، مع استمرار إخضاع التطبيقات الموزعة خارج متجر أبل لعملية التحقق الأمني المعروفة باسم Notarization للتقليل من مخاطر التطبيقات الضارة والاحتيالية.
حماية إضافية للأطفال
وتتضمن القواعد الجديدة إجراءات أكثر صرامة لحماية القاصرين.
فالتطبيقات المصنفة ضمن فئة الأطفال لن يُسمح لها بوضع روابط تقود إلى مواقع خارجية لإتمام عمليات الشراء، بينما سيحتاج المستخدمون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى موافقة أحد الوالدين قبل إتمام بعض عمليات الشراء الخارجية.
أما المستخدمون الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، فلن يُسمح للتطبيقات بتوجيههم إلى مواقع خارجية لإجراء معاملات مالية.
وتأتي هذه التغييرات بعد نزاع طويل بين أبل والاتحاد الأوروبي بشأن تطبيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA)، وسط انتقادات للقواعد السابقة التي اعتبرتها الجهات التنظيمية عائقًا أمام المنافسة وخيارات المطورين.
ورحبت المفوضية الأوروبية بالتعديلات، لكنها أكدت أنها ستتابع تنفيذ أبل للشروط الجديدة ومدى التزامها بقواعد المنافسة الأوروبية.
