منوعات

حكومة وحدة بلا نتنياهو.. هل تنجح معادلة آيزنكوت في إنهاء الأزمة السياسية بإسرائيل؟

تزداد تعقيدات مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في ظل تمسك معسكر غادي آيزنكوت باستبعاد بنيامين نتنياهو من رئاسة الحكومة المقبلة، رغم فتح الباب أمام مفاوضات مكثفة مع حزب الليكود لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتتزامن هذه الخلافات مع انقسام داخل معسكر آيزنكوت بشأن الأطراف التي يمكن الاستعانة بها لتأمين الأغلبية البرلمانية، سواء عبر الأحزاب الدينية أو القوى العربية، في وقت لم تسفر فيه الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر عن أغلبية واضحة لأي من المعسكرين.

وجاءت التطورات الأخيرة بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، السبت، دعمه تشكيل حكومة وحدة برئاسة آيزنكوت، مع تأكيد رفضه انضمام حزبه إلى حكومة يقودها نتنياهو أو إلى معسكره السياسي.

وتزداد أهمية هذه المواقف مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة لآيزنكوت لتشكيل الحكومة في 6 ديسمبر المقبل.

حكومة وحدة.. لكن دون نتنياهو

أعلن آيزنكوت، السبت، دعوة وفد من حزب الليكود إلى جولة مفاوضات مكثفة تبدأ الأحد، مؤكدًا رغبته في تشكيل أوسع حكومة ممكنة.

لكن الخلاف الرئيسي يتمحور حول شخصية رئيس الوزراء؛ إذ يرفض آيزنكوت المشاركة في حكومة يتولاها نتنياهو، بينما تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن مطالبة الليكود ببقاء نتنياهو في رئاسة الحكومة طوال مدتها، دون تطبيق نظام التناوب.

وفي محاولة لإنهاء الشكوك بشأن موقفه من معسكر آيزنكوت، أعلن بينيت دعمه تشكيل حكومة برئاسة الأخير، مؤكدًا أنه لن ينضم إلى حكومة نتنياهو أو إلى المعسكر السياسي الذي يقوده.

وجاء هذا الموقف بعد اجتماع بينيت بنتنياهو الأربعاء الماضي، وهو اللقاء الذي وصفه الطرفان بأنه إحاطة أمنية، لكنه أثار تساؤلات داخل معسكر المعارضة، خاصة مع تقارير أفادت بأن آيزنكوت لم يكن على علم مسبق به.

وبذلك، لم يعد الخلاف يدور حول إمكانية مشاركة الليكود في حكومة الوحدة بقدر ما يتعلق بالشخص الذي سيتولى رئاستها، ومدى استعداد الحزب للمشاركة دون نتنياهو.

مطالب الليكود تتجاوز منصب رئيس الوزراء

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن مجموعة من المطالب التي طرحها الليكود خلال الاتصالات الأولية لتشكيل الحكومة، من بينها إشراك حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف في الائتلاف.

كما تضمنت المطالب عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات هجوم 7 أكتوبر 2023، والإبقاء على التعديلات القضائية المثيرة للجدل إلى حين التوصل إلى توافق بشأنها.

وشملت المطالب أيضًا رفض إقامة دولة فلسطينية، والحفاظ على مناطق الانتشار الأمني الإسرائيلي في غزة ولبنان وسوريا، إلى جانب التوصل إلى تفاهم بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية.

وفي بيان لاحق، أعلن الليكود شروطًا عامة لتشكيل حكومة الوحدة، تضمنت إنهاء المقاطعة السياسية لنتنياهو واستبعاد الأحزاب التي يتهمها الحزب بمعاداة إسرائيل.

لكن البيان لم ينص صراحة على ضرورة استمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة، على خلاف ما ورد في التقارير الإعلامية بشأن المطالب التي طُرحت خلال المفاوضات.

وتشير هذه الخلافات إلى أن المفاوضات لا تتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية فقط، بل تمتد إلى قضايا أمنية ودستورية ودينية قد تحدد شكل الحكومة المقبلة وتوجهاتها.

معسكر آيزنكوت منقسم بشأن خيارات الأغلبية

تزداد صعوبة تشكيل الحكومة بسبب الخلافات داخل المعسكر المناهض لنتنياهو، إذ حصلت أحزابه الأربعة الرئيسية على 48 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، ما يعني أنها تحتاج إلى 13 مقعدًا إضافيًا للوصول إلى الأغلبية المطلوبة.

وفي محاولة لتجاوز هذا العجز، ظهرت ثلاثة توجهات مختلفة بين حلفاء آيزنكوت.

الأول يتبناه نفتالي بينيت، الذي يفضل التوصل إلى اتفاق مع الليكود لتشكيل حكومة وحدة برئاسة آيزنكوت.

أما التوجه الثاني، فيقوده أفيغدور ليبرمان، الذي يدعو إلى استمالة حزبي «شاس» و«يهدوت هتوراه» الدينيين، رغم الخلافات المتعلقة بإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.

في المقابل، يدفع يائير غولان، زعيم حزب الديمقراطيين، نحو تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية، وتحديدًا «القائمة المشتركة» و«القائمة العربية الموحدة».

لكن ليبرمان يعارض الاعتماد على الأحزاب العربية، معتبرًا أن حكومة من هذا النوع لن تكون قادرة على الاستمرار في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة.

وعلى الجانب الآخر، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، ثقته بإمكانية تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت رغم الخلافات القائمة.

6 ديسمبر.. موعد حاسم لمستقبل الحكومة

يواجه آيزنكوت موعدًا دستوريًا مهمًا في السادس من ديسمبر المقبل، وهو تاريخ انتهاء المهلة الحالية الممنوحة له لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديدها لمدة تصل إلى 14 يومًا بقرار من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وفي حال فشله في تشكيل ائتلاف يحظى بثقة الكنيست، يمكن أن تنتقل مهمة تشكيل الحكومة إلى شخصية أخرى وفق الإجراءات الدستورية.

وتكشف حسابات المقاعد أن آيزنكوت بحاجة إلى حلفاء من خارج معسكره، لكن كل مسار يفرض عليه تنازلات سياسية مختلفة؛ فالاتفاق مع الليكود يصطدم بمستقبل نتنياهو السياسي، والتقارب مع الأحزاب الدينية يفتح ملف إعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد، بينما يواجه الاعتماد على الأحزاب العربية اعتراضات داخل معسكر المعارضة نفسه.

وبين هذه الخيارات المتعارضة، تبدو دعوة الليكود إلى جولة مفاوضات جديدة اختبارًا حقيقيًا لمدى استعداد الطرفين للتخلي عن شروطهما، فيما لا يزال تشكيل حكومة وحدة بلا نتنياهو يواجه عقبات سياسية وبرلمانية معقدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى