بعد ثلاثة عقود على توقيعها.. تونس تسعى لإعادة صياغة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

تتجه تونس نحو فتح ملف اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الموقعة قبل نحو 30 عامًا، وسط مطالب متزايدة بمراجعة بنودها بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، في ظل مؤشرات على انفتاح أوروبي ودعم فرنسي لهذه الخطوة.

وتأتي التحركات التونسية في إطار توجه الرئيس قيس سعيد لإعادة النظر في عدد من الاتفاقيات الدولية، بما يضمن احترام السيادة الوطنية وتحقيق المصالح المشتركة، بعيدًا عن أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

قيس سعيد يطالب بشراكة أكثر عدلًا وتوازنًا

خلال مناقشة مشروع ميزانية مؤسسة الرئاسة التونسية لعام 2027، الأربعاء، أكد المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية، مراد الحلومي، أن قيس سعيد يرفض جميع أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لتونس، ويتمسك بإقامة علاقات دولية تقوم على الاحترام المتبادل والندية والمصلحة المشتركة.

وأشار الحلومي إلى دعوة الرئيس التونسي لمراجعة عدد من الاتفاقيات، وفي مقدمتها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بهدف إعادة صياغة بنودها بما يجعلها أكثر عدالة وتوازنًا.

وفي تطور يعكس دعمًا فرنسيًا للتحرك التونسي، تلقى وزير الخارجية محمد علي النفطي اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي الأسبوع الماضي، أكد خلاله الأخير مساندة باريس لمساعي تونس لمراجعة الاتفاقية، بما يضمن بناء شراكة تستجيب للتحولات الاقتصادية الراهنة وتحقق مصالح الطرفين.

وسبق أن جدد سعيد هذه المطالب خلال استقباله وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث شدد على ضرورة مراجعة عدد من الاتفاقيات، وعلى رأسها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

كما طرح الرئيس التونسي القضية خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في 20 مارس/آذار الماضي، مطالبًا باتفاق أكثر توازنًا وإنصافًا.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس، جوزيبي بيروني، انفتاح الاتحاد على مراجعة اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق المبرم مع تونس عام 1995، ضمن رؤية شاملة للعلاقات الاقتصادية، تشمل الاستثمار والتجارة، وتأخذ في الاعتبار التحديات التي يواجهها الطرفان.

خبراء: المراجعة فرصة لتصحيح الاختلالات الاقتصادية

يرى المحلل السياسي خالد بالطاهر، في تصريحات لـ«العين الإخبارية»، أن مراجعة الاتفاقية يمكن أن تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق توازن أكبر في العلاقات الاقتصادية بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن التحركات الدبلوماسية التونسية تستهدف إعادة التفاوض بشأن القواعد التجارية للاتفاق، مستفيدة من استعداد فرنسا والاتحاد الأوروبي لمناقشة تحديث بنوده بما يخدم المصالح المشتركة.

وأضاف أن إعادة النظر في الاتفاق بعد مرور ثلاثة عقود أمر طبيعي، في ظل التغيرات الاقتصادية التي شهدها العالم، مشددًا على أهمية تحديث بنوده بما يضمن المنفعة المتبادلة دون التأثير سلبًا في استقرار تدفقات الاستثمار.

وأشار بالطاهر إلى وجود اختلالات تتعلق بعدم تكافؤ الفرص الاقتصادية وحجم الاستثمارات بين تونس والاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن المطالب التونسية تشمل زيادة حصص الصادرات الزراعية، وحماية الصناعة المحلية، وإدراج مجالات حديثة مثل التكنولوجيا والاستثمار.

من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي معز المانسي أن مراجعة الاتفاقية تمثل فرصة لمعالجة اختلالات تراكمت على مدار ثلاثة عقود، وإعادة توجيه الشراكة نحو الاستثمار والتنمية.

وأوضح أن تحديث الاتفاق ينبغي أن يتضمن قطاعات لم تكن حاضرة في اتفاق عام 1995، مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتحول الرقمي والخدمات، بما يساعد تونس على جذب استثمارات وتمويلات أوروبية في أنشطة ذات قيمة مضافة مرتفعة.

كما شدد على ضرورة مراجعة الحصص التصديرية لمنتجات تونسية مهمة، وفي مقدمتها زيت الزيتون والمنتجات الزراعية، والعمل على إزالة العقبات الفنية وغير الجمركية التي تحد من وصول المنتجات التونسية إلى الأسواق الأوروبية.

اتفاقية الشراكة بين تونس وأوروبا.. 30 عامًا من العلاقات الاقتصادية

وقعت تونس والاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة عام 1995، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1998، لتشكل الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين الطرفين، وكان من أبرز أهدافها إقامة منطقة للتبادل الحر للمنتجات الصناعية.

وشهدت العلاقات تطورًا لاحقًا، إذ تحولت الشراكة إلى مستوى مميز عام 2012، لتشمل مجالات اقتصادية ومالية، إلى جانب ملف الهجرة.

وفي عام 2023، عزز الطرفان تعاونهما من خلال مذكرة تفاهم استراتيجية تناولت التعاون الاقتصادي وإدارة الهجرة والطاقة، وسط مطالب تونسية متواصلة بإعادة تقييم الاتفاقات وضمان قدر أكبر من التوازن.

أوروبا الشريك التجاري الأول لتونس

يمثل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأبرز لتونس، إذ يستقبل نحو 70% من صادراتها، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 25.1 مليار يورو خلال عام 2024.

وتسعى تونس من خلال إعادة التفاوض إلى تحسين شروط نفاذ منتجاتها إلى السوق الأوروبية، وتوسيع فرص الاستثمار، وتطوير مجالات التعاون لتشمل قطاعات جديدة، بما يعزز قدرتها على الاستفادة من الشراكة الاقتصادية.

وبعد مرور ثلاثة عقود على توقيع الاتفاقية، تتركز الأنظار على مدى قدرة الطرفين على التوصل إلى صيغة محدثة توازن بين المصالح التجارية والاستثمارية، وتستجيب للتحولات الاقتصادية ومتطلبات التنمية في تونس وأوروبا.