تراجع انبعاثات الوقود الأحفوري عالميًا في 2026.. لماذا لا يحتفل خبراء المناخ؟
تشير التوقعات إلى انخفاض الانبعاثات الكربونية العالمية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري خلال عام 2026 بنسبة 0.4%، في تطور يبدو إيجابيًا على صعيد مواجهة تغير المناخ، لكنه لا يمثل تحولًا مستدامًا في مسار الانبعاثات، وفقًا لتحذيرات خبراء المناخ، الذين يرون أن هذا التراجع يرتبط جزئيًا بالصدمات الجيوسياسية واضطرابات أسواق الطاقة، وليس فقط بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
وبحسب تقرير «ميزانية الكربون العالمية لعام 2026»، الذي يرصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، من المتوقع أن تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن النفط بنسبة 1.9%، بالتزامن مع تسارع انتشار الطاقة المتجددة، وتأثير أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران.
وقال البروفيسور بيار فريدلينغشتاين، مدير مكتب ميزانية الكربون العالمية بجامعة إكستر، والذي قاد إعداد التقرير، إن تراجع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري يمثل تطورًا مشجعًا، لكنه حذر من أن الانخفاض الذي تساهم في تحقيقه الصدمات الجيوسياسية لا يشكل حلًا مناخيًا يمكن الاعتماد عليه على المدى الطويل.
وتكمن المشكلة في أن انخفاض الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري يقابله ارتفاع في الانبعاثات المرتبطة بتغير استخدام الأراضي، ومن بينها إزالة الغابات، الأمر الذي يدفع إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية إلى نحو 43.3 مليار طن خلال عام 2026، مقارنة بنحو 42.8 مليار طن في عام 2025.
ويرى فريدلينغشتاين أن الوصول إلى ذروة الانبعاثات العالمية وبدء تراجعها بصورة مستدامة يتطلب تسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في استخدام الكهرباء بدلًا من الوقود الأحفوري في مختلف القطاعات.
ميزانية الكربون المتبقية تقترب من النفاد
تأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP31»، الذي تتصدر قضية التحول إلى الكهرباء النظيفة والكهربة محادثاته.
وفي كلمته الافتتاحية يوم 9 نوفمبر، قال سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لتغير المناخ في الأمم المتحدة، إن الدول تواجه خلال المؤتمر خيارًا بين التوسع في الكهرباء أو التعرض لمزيد من الصدمات.
وأوضح أن التقنيات الكهربائية عالية الكفاءة ومصادر الطاقة النظيفة تمثل وسيلة أساسية لمواجهة التلوث الذي يؤدي إلى ارتفاع حرارة الكوكب، فضلًا عن الحد من الأعباء المتزايدة لتكاليف المعيشة الناتجة عن استمرار أزمة الوقود الأحفوري.
ورغم التقدم المحرز، يرى الخبراء أن وتيرة التحول لا تزال أبطأ من المطلوب، خصوصًا أن ميزانية الكربون المتبقية، وهي كمية ثاني أكسيد الكربون التي يمكن إطلاقها قبل تجاوز مستوى الاحترار البالغ 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، تراجعت إلى نحو 150 مليار طن فقط.
وتعادل هذه الكمية أقل من أربع سنوات من الانبعاثات العالمية بالمعدلات الحالية، ما يعكس ضيق الوقت المتاح أمام الدول لتحقيق الأهداف المناخية الأكثر طموحًا.
الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة ضمن أبرز الدول المتوقع انخفاض انبعاثاتها
تختلف توقعات الانبعاثات بين الاقتصادات الكبرى خلال عام 2026، إذ يُنتظر أن يسجل الاتحاد الأوروبي أكبر انخفاض بين كبار مصادر الانبعاثات، بنسبة 1.5%.
وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة التالية بانخفاض متوقع يبلغ 1.3%، ويُعزى ذلك بصورة أساسية إلى تراجع انبعاثات الفحم، بعدما ارتفعت خلال العام الماضي نتيجة زيادة أسعار الغاز وبرودة الطقس.
كما يُتوقع أن تنخفض انبعاثات اليابان بنسبة 1%، بينما تشير التقديرات إلى تراجع انبعاثات الصين بنسبة 0.9%، مدفوعة بالانخفاض الكبير في انبعاثات النفط والنمو القوي في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
ورغم أن الصين مسؤولة عن نحو 32% من الانبعاثات العالمية الناتجة عن الوقود الأحفوري، فإنها تُعد من أبرز الدول المتقدمة في نشر مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب جهود إعادة تشجير الغابات وإنشاء مساحات غابية جديدة.
ويشير التقرير إلى أن الصين تحقق نحو نصف إجمالي الانخفاض العالمي في الانبعاثات الذي توفره الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، ما يعكس تأثير توسعها الكبير في هذه القطاعات.
وعلى النقيض من ذلك، تسير الهند في اتجاه مختلف، إذ يُتوقع ارتفاع انبعاثاتها بنسبة 4.4% خلال عام 2026، متجاوزة متوسط النمو السنوي البالغ 3.5% خلال العقد الماضي.
أما بقية دول العالم، فمن المتوقع أن تنخفض انبعاثاتها بنسبة 0.7%، ويرتبط ذلك بصورة رئيسية بارتفاع أسعار النفط والقيود المفروضة على الإمدادات.
ويؤكد التقرير أن خفض الانبعاثات لا يعني بالضرورة التضحية بالنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن 59 دولة سجلت خلال عام 2025 انبعاثات أقل مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا، رغم استمرار نمو اقتصاداتها.
الطاقة الشمسية والرياح تعوضان جزءًا كبيرًا من زيادة الطلب على الطاقة
على الرغم من استمرار ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، فإن مصادر الطاقة النظيفة بدأت تلعب دورًا متزايدًا في تلبية الاحتياجات الجديدة وتقليل الانبعاثات المصاحبة لها.
ويشير التقرير إلى أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمركبات الكهربائية توفر نحو ثلثي الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة خلال عام 2026.
كما تتوقع دراسة مصاحبة للتقرير أن تتمكن الإضافات الجديدة من الطاقة الشمسية والرياح والمركبات الكهربائية من تعويض ما يتراوح بين 64% و79% من الانبعاثات الناتجة عن نمو الطلب الجديد على الطاقة، خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى نهاية عام 2028.
وأسهمت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تجنب انبعاثات كربونية بلغت 4.1 مليار طن خلال عام 2025، مقارنة بنحو 280 مليون طن فقط في عام 2010، ومن المتوقع أن يرتفع حجم الانبعاثات التي يتم تجنبها إلى 4.6 مليار طن خلال عام 2026.
أما المركبات الكهربائية، فلا يزال انتشارها يسير بوتيرة أبطأ نسبيًا، إذ لم تتجاوز حصتها نحو 10% من إجمالي أسطول السيارات العالمي خلال عام 2025، وتنخفض النسبة إلى 6% عند استبعاد السيارات الهجينة.
ويرجع ذلك إلى أن استبدال أسطول السيارات التقليدية بالمركبات الكهربائية يحتاج إلى وقت أطول، مقارنة بسرعة التوسع في تركيب محطات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح.
الخبراء يحذرون من اعتبار الانخفاض المؤقت نقطة تحول مناخية
وحذر جلين بيترز، الأستاذ الباحث في مركز أبحاث المناخ الدولية «CICERO» وأحد المشاركين في إعداد التقرير، من أن انخفاض الانبعاثات خلال عام واحد لا يعني بالضرورة وصولها إلى ذروتها، ما لم يكن هذا التراجع ناتجًا عن تغييرات هيكلية ومستدامة في أنظمة الطاقة والاقتصاد.
وأوضح أن التقنيات النظيفة نجحت بالفعل في خفض الانبعاثات داخل عشرات الدول، لكنها لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب لتحقيق استقرار الانبعاثات العالمية ومنع استمرار ارتفاعها.
وتبدو التوقعات الحالية مختلفة عن نتائج العام الماضي، عندما سجلت انبعاثات الوقود الأحفوري مستوى قياسيًا جديدًا بعد ارتفاعها بنسبة 1.1%، مع زيادة الانبعاثات الناتجة عن النفط والغاز والفحم جميعًا.
أما في عام 2026، فمن المتوقع أن يكون النفط العامل الأساسي وراء التراجع، مع انخفاض انبعاثاته بنسبة 1.9%، وتراجع انبعاثات الغاز الطبيعي بنسبة 0.3%، في حين يُرجح ارتفاع انبعاثات الفحم بنسبة 0.6%.
ويرى التقرير أن هذا التباين يعكس استجابة قصيرة الأجل لصدمة الطاقة الناتجة عن الصراع في إيران، أكثر مما يشير إلى حدوث تحول جذري ومستدام في أنماط استهلاك الوقود.
إزالة الغابات وحرائق جنوب شرق آسيا تزيدان المخاوف
في الوقت الذي تتراجع فيه انبعاثات بعض مصادر الطاقة، تتجه الانبعاثات الناتجة عن تغير استخدام الأراضي إلى الارتفاع، إذ يُتوقع أن تصل إلى 5.1 مليار طن خلال عام 2026.
ويرتبط هذا الارتفاع بحرائق أراضي الخث وتدهور الغابات في جنوب شرق آسيا، بالتزامن مع بداية تأثير ظاهرة «إل نينيو».
ويحذر التقرير من أن قوة ظاهرة إل نينيو المتوقعة خلال عام 2026 قد تؤثر بصورة كبيرة في قدرة النظم البيئية البرية على امتصاص الكربون خلال العام المقبل، وهو ما قد يزيد صعوبة السيطرة على إجمالي الانبعاثات العالمية.
كما أن جهود إزالة الكربون الحالية لا تزال غير كافية لتعويض الخسائر الناتجة عن إزالة الغابات؛ فعلى الرغم من أن إعادة التشجير وإنشاء غابات جديدة تعوضان نحو نصف الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات بصورة دائمة، فإن التقنيات الحديثة المخصصة لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي لا تزال محدودة التأثير.
ووفقًا للتقرير، فإن هذه التقنيات لا تعوض حاليًا سوى كمية من الانبعاثات تقل عما ينتج عن احتراق الوقود الأحفوري عالميًا خلال 30 دقيقة.
تركيا تدفع نحو رفع حصة الكهرباء عالميًا بحلول 2035
في إطار التحركات المرتبطة بمؤتمر المناخ «COP31»، تسعى تركيا، الدولة المستضيفة للمؤتمر، إلى الدفع بمبادرة تحمل شعار «35 بحلول 35»، وتستهدف زيادة حصة الكهرباء من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة إلى 35% بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 20% حاليًا.
وتطرح المبادرة هدفًا جماعيًا للدول من أجل توسيع الاعتماد على الكهرباء في تلبية احتياجات الطاقة، إلا أن منتقدين يرون أن تحقيق هذا الهدف لن يكون كافيًا لمواجهة تغير المناخ ما لم يعتمد التوسع الكهربائي على مصادر نظيفة ومنخفضة الانبعاثات.
ويخلص التقرير إلى أن تراجع انبعاثات الوقود الأحفوري في عام 2026 يمثل مؤشرًا إيجابيًا، لكنه لا يبرر الاحتفال باعتباره انتصارًا مناخيًا؛ إذ إن الزيادة المتوقعة في انبعاثات استخدام الأراضي ترفع إجمالي الانبعاثات العالمية، بينما لا يزال الاعتماد على الوقود الأحفوري مرتفعًا.
ومع ذلك، يرى معدّو التقرير أن استمرار تسارع انتشار التقنيات النظيفة قد يجعل الوصول إلى ذروة مستدامة للانبعاثات العالمية، يعقبها انخفاض تدريجي، أمرًا ممكنًا خلال السنوات القليلة المقبلة.
