تصاعدت خلال الساعات الماضية تطورات الأزمة القانونية التي تجمع الفنانة المصرية هالة صدقي بكل من شاليمار شربتلي وسماح السعيد، على خلفية اتهامات بالسب والقذف على خلفية حلقة من أحد برامج البودكاست، وذلك بعد قرار المحكمة الاقتصادية تأجيل نظر المعارضة الاستئنافية المقدمة من سماح السعيد إلى جلسة 27 أكتوبر 2026.
وقررت المحكمة الاقتصادية، الأحد 27 سبتمبر 2026، تأجيل نظر القضية رقم 634 لسنة 2026 جنح مستأنف اقتصادية القاهرة، لإتاحة الفرصة أمام دفاع سماح السعيد لتقديم المذكرات والمستندات اللازمة للطعن على الحكم الصادر بحقها.
وكان الحكم السابق قد قضى بحبس سماح السعيد لمدة شهر مع الشغل، وتغريمها 20 ألف جنيه، إلى جانب إلزامها بسداد 50 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا للفنانة هالة صدقي.
وتعود بداية الأزمة إلى بلاغ حمل رقم 82667 عرائض النائب العام، تقدم به المستشار شريف حافظ، محامي هالة صدقي، واتهم فيه شاليمار شربتلي وسماح السعيد بسب وقذف الفنانة.
وجاء البلاغ على خلفية حلقة من برنامج بودكاست ظهرت خلالها شاليمار شربتلي برفقة سماح السعيد، وتضمنت، بحسب ما ورد في البلاغ، عبارات واتهامات اعتبرها دفاع هالة صدقي مسيئة ومشهّرة بها. وأرفق المحامي بالبلاغ فلاشة وحوافظ مستندات قال إنها تؤيد الواقعة.
وبعد إحالة البلاغ إلى نيابة شمال الجيزة الكلية، بدأت النيابة التحقيقات، وأمرت بفحص حلقة البودكاست من جانب مباحث جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات، وتحديدًا قسم المساعدات الفنية.
وأظهر التقرير الفني، وفق ما ورد في أوراق القضية، أن الحساب الذي نُشرت عليه الحلقة كان موثقًا بالعلامة الزرقاء، وأن بياناته تعود إلى شاليمار بنت حسن بن عباس شربتلي، كما ثبت نشر سماح السعيد الحلقة عبر حسابها الشخصي الذي يحمل اسم «الإعلامية سماح السعيد».
وفي تطور آخر، تقدم محامي هالة صدقي بمذكرة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد سماح السعيد بصفتها إعلامية، إلا أن المجلس أفاد رسميًا بأنها ليست إعلامية معتمدة ولا تتبع نقابيًا أو إداريًا للمجلس.
وبعد انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهمتين إلى المحكمة الاقتصادية، فيما طالب دفاع هالة صدقي بتعويض مدني مؤقت قدره 500 ألف وواحد جنيه.
وفي جلسة 19 مايو 2026، وبعد حضور شاليمار شربتلي أمام المحكمة وغياب سماح السعيد، أصدرت المحكمة حكمًا بحبس كل من سماح السعيد وشاليمار شربتلي لمدة شهر مع الشغل، وتغريم كل منهما 20 ألف جنيه، مع إلزام كل متهمة بدفع 50 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا لهالة صدقي.
وعقب صدور الحكم، تقدمت شاليمار شربتلي باستئناف، إلا أنها لم تحضر أمام المحكمة الاستئنافية، فقضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر بحقها.
أما سماح السعيد، فتقدمت بمعارضة على الحكم الغيابي الصادر ضدها، وحضر محاميها أمام المحكمة، لكن المحكمة أيدت الحكم أيضًا.
ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، إذ تقدمت سماح السعيد باستئناف جديد على الحكم، وهو الاستئناف الذي تنظر فيه المحكمة حاليًا، قبل أن تقرر تأجيله إلى جلسة 27 أكتوبر 2026، لاستكمال الإجراءات وتقديم المذكرات والمستندات من جانب الدفاع.
