اقتصاد مصر يحقق نموًا أقوى من المتوقع ويسجل 5.1% خلال العام المالي 2025-2026
سجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، الذي انتهى في يونيو الماضي، متجاوزًا معدل النمو المسجل في العام المالي السابق والبالغ 4.4%.
ويعكس النمو تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي المنتهي، رغم التحديات والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن الاضطرابات والتوترات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.
وجاءت نسبة النمو المسجلة أعلى من التوقعات السابقة، في مؤشر على تحسن النشاط الاقتصادي وقدرة عدد من القطاعات على دعم النمو خلال الفترة الماضية.
ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار جهود الحكومة المصرية لتعزيز معدلات النمو، ودعم الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، إلى جانب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
ويمثل ارتفاع معدل النمو من 4.4% إلى 5.1% خلال عام واحد تحسنًا في وتيرة النشاط الاقتصادي، إلا أن استمرار النمو خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بقدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، إلى جانب تطورات الاستثمار والإنتاج والصادرات والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ويعد تسجيل نمو بنسبة 5.1% في العام المالي 2025-2026 من أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي لمصر خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا مع حدوثه بالتزامن مع تداعيات الأوضاع المضطربة في المنطقة.
