أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي للولايات المتحدة عند مستوى AA+، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، في ظل استمرار قوة الاقتصاد الأميركي رغم التحديات التجارية والمالية والسياسية.
وأوضحت الوكالة أن قرارها يستند إلى مجموعة من العوامل، أبرزها ضخامة الاقتصاد الأميركي، وارتفاع متوسط دخل الفرد، إلى جانب المكانة العالمية للدولار باعتباره العملة الرئيسية للاحتياطيات النقدية.
الاقتصاد الأمريكي يحافظ على قوته
وقالت «فيتش» إن الاقتصاد الأميركي أظهر قدرة ملحوظة على تحمل الصدمات، رغم تأثيرات ارتفاع الرسوم الجمركية، وخفض الإنفاق الحكومي، وتشديد إجراءات الرقابة على الحدود، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي المتزايدة.
وترى الوكالة أن هذه العوامل لم تؤد حتى الآن إلى تقويض الأسس الاقتصادية للولايات المتحدة، في ظل استمرار متانة الاقتصاد مقارنة بالعديد من الاقتصادات الكبرى.
توقعات النمو الأمريكي
وتتوقع «فيتش» نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.9% خلال عامي 2026 و2027، وهو معدل أقل من النمو المسجل في عام 2025 والبالغ 2.8%.
وأرجعت الوكالة تباطؤ النمو المتوقع إلى ضعف الطلب على العمالة، إلى جانب التراجع الملحوظ في وتيرة خلق فرص العمل خلال العام الجاري.
وتشير تقديرات «فيتش» إلى أن الاقتصاد الأميركي سيواصل النمو، لكن بوتيرة أبطأ، مع استمرار تأثير السياسات التجارية والمالية على النشاط الاقتصادي.
ويعكس تثبيت التصنيف عند AA+ ثقة الوكالة في قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على قوتها الاقتصادية والمالية، رغم الضغوط التي تواجهها خلال الفترة الحالية.
