تقدمت النائبة إيرين سعيد بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، طالبت فيه بتوضيح الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، مع الكشف عن تأثير القرار على المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضحت النائبة أن وزارة الكهرباء أعلنت تثبيت سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي، مع تطبيق تعريفة جديدة على باقي الشرائح بمتوسط زيادة يبلغ 12%، مبررة القرار بارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء واستمرار تحمل الدولة جزءًا من قيمة الدعم.
وأكدت أن الزيادة تأتي في وقت يواجه فيه المواطنون ضغوطًا اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مشيرة إلى أن الكهرباء أصبحت خدمة أساسية ترتبط بمختلف جوانب الحياة اليومية، بما في ذلك المياه والاتصالات والتعليم والعمل من المنزل.
وطالبت إيرين سعيد وزارة الكهرباء بتوضيح الأسس الاقتصادية والفنية التي استندت إليها في إقرار الزيادة، مع الكشف عما إذا كانت الوزارة أجرت دراسات لقياس تأثير القرار على معدلات التضخم وتكلفة المعيشة، وإعلان نتائج تلك الدراسات للرأي العام.
كما دعت إلى تقديم بيانات تفصيلية حول عدد المشتركين في كل شريحة استهلاك، ومتوسط الزيادة المتوقعة في فاتورة الكهرباء للأسر المصرية، إضافة إلى توضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتقليل الفاقد الفني والتجاري وتحسين كفاءة التحصيل قبل تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
وطلبت النائبة أيضًا الإفصاح عن قيمة الوفر المالي المتوقع من تطبيق الزيادة الجديدة، وآلية توجيهه لتطوير شبكات الكهرباء وتحسين جودة الخدمة، إلى جانب بيان نسبة مساهمة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إجمالي إنتاج الكهرباء، ومدى انعكاس التوسع فيها على خفض تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة.
واختتمت طلب الإحاطة بمطالبة وزارة الكهرباء بتقديم جميع الدراسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية التي استندت إليها عند اتخاذ قرار زيادة الأسعار، مع بيان تفصيلي لتكلفة إنتاج الكهرباء، وحجم الدعم الفعلي، وقيمة الفاقد في الشبكات، وخطة الوزارة لخفض التكاليف دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
