مصر تطرح مناقصة لمحطتي تحلية مياه باستثمارات 1.6 مليار دولار

تستعد الحكومة المصرية لطرح مناقصة محدودة خلال الأسابيع المقبلة لتنفيذ مشروعين جديدين لتحلية مياه البحر في محافظتي بورسعيد والسويس، باستثمارات إجمالية تصل إلى 1.6 مليار دولار، ضمن خطة الدولة للتوسع في مشروعات البنية التحتية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وقال رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، عاطر حنورة، إن المناقصة ستقتصر على عدد من الشركات العالمية والإقليمية التي تمتلك خبرات واسعة وقدرات مالية كبيرة في تنفيذ وتشغيل مشروعات تحلية المياه.
وأوضح أن قائمة الشركات المرشحة للمنافسة تضم أكوا باور السعودية، وسكاتك النرويجية، إلى جانب تحالف تقوده مجموعة حسن علام المصرية، وذلك لتنفيذ المشروعين بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
وأشار إلى أن المشروعين يعدان من أكبر مشروعات تحلية المياه التي يجري الإعداد لها حاليًا، حيث تتجاوز تكلفة كل محطة 800 مليون دولار، فيما تتراوح الطاقة الإنتاجية لكل منهما بين 800 ألف ومليون متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة.
وأضاف حنورة أن قطاع المياه يستحوذ على النصيب الأكبر من المشروعات التي تعتزم الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة، وتشمل محطات تحلية المياه، ومشروعات الصرف الصحي، ومعالجة الحمأة، في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.
وكشف أن وحدة المشاركة مع القطاع الخاص تستهدف طرح 19 مشروعًا جديدًا باستثمارات إجمالية تقارب 6 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية أو التسعة المقبلة، في قطاعات متنوعة تشمل تدوير المخلفات، والموانئ الجافة، ومحطات الكهرباء، إلى جانب مشروعات بالتعاون مع وزارة الصحة.
وفي سياق مشروعات تحلية المياه، أوضح أن مشروع محطة تحلية العلمين الجديدة تم طرحه بالفعل باستثمارات تقدر بنحو 170 مليون دولار، ومن المتوقع تلقي العروض خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
كما أشار إلى أن مشروع محطة تحلية المياه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف متر مكعب يوميًا واستثمارات تصل إلى 600 مليون دولار، من المتوقع الانتهاء من إجراءاته بين ديسمبر ويناير المقبلين.
وفي قطاع التعليم، أكد حنورة أن الحكومة تقترب من إطلاق أول مشروع للتعليم الفني بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في محافظة كفر الشيخ، بهدف إعداد كوادر مؤهلة في مجالات السياحة والفندقة، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، تمهيدًا لعرض المشروع على اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص خلال الأسابيع المقبلة.



