أعلن وزير النقل كامل الوزير أن مصر تواصل تنفيذ خطة طموحة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، عبر إنشاء 8 ممرات لوجستية دولية، إلى جانب تدشين ممري التجارة العربي الشمالي والجنوبي لربط أوروبا بدول الخليج من خلال الأراضي المصرية.
وجاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية الضمان بين اتحاد الغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية، ضمن منظومة النقل الدولي للبضائع باستخدام بطاقات TIR، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الاتحاد الدولي للنقل البري.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتبنى استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع النقل، ترتكز على دعم حركة التجارة الدولية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، بما يسهم في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن بطاقات TIR تمثل إحدى أهم الأدوات العالمية لتسهيل حركة نقل البضائع عبر الحدود، من خلال تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف النقل، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن وزارة النقل انتقلت من تنفيذ مشروعات الطرق والسكك الحديدية بشكل منفصل إلى إنشاء ممرات لوجستية متكاملة تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، عبر شبكة حديثة من الطرق والسكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع.
وتضم الخطة ثمانية ممرات لوجستية، أبرزها ممر العريش – طابا، وممر السخنة – الإسكندرية، وممر سفاجا – قنا – أبو طرطور، إلى جانب ممرات تربط القاهرة والإسكندرية ودمياط وأسوان وبرنيس وشرق العوينات، بما يعزز حركة التجارة مع أفريقيا وأوروبا وآسيا.
وكشف الوزير عن إطلاق ممر التجارة العربي الشمالي، الذي يربط أوروبا بدول الشام عبر مصر، وممر التجارة العربي الجنوبي، الذي يربط أوروبا بدول الخليج عبر ميناء سفاجا وميناء نيوم في السعودية، بما يدعم التكامل مع مشروعات النقل الدولية مثل الممر الاقتصادي الهند – الخليج – أوروبا (IMEC) ومبادرة الحزام والطريق.
وأكد أن هذه المشروعات تسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتدعم الربط التجاري مع دول أفريقيا والخليج وأوروبا، إلى جانب تعزيز كفاءة البنية التحتية ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
