استأنفت الولايات المتحدة تحويلات الدولار النقدية إلى العراق بعد توقف استمر عدة أشهر، في خطوة تعكس انفراجة في العلاقات المالية بين البلدين، عقب جهود عراقية لمعالجة الملفات التي أدت إلى تعليق التحويلات.
وأكد كل من المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبودي، والمستشار المالي مظهر محمد صالح، عودة شحنات الدولار إلى العراق، مشيرين إلى أن الأزمة التي تسببت في تعليقها قد انتهت، دون صدور تعليق رسمي من وزارة الخزانة أو الخارجية الأمريكية حتى الآن.
ويأتي استئناف تحويلات الدولار إلى العراق بالتزامن مع إطلاق الحكومة العراقية حملة واسعة لمكافحة الفساد، شملت توقيف عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين، بينهم أعضاء في البرلمان، على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أوقفت تدفق الدولار إلى العراق في أبريل الماضي، في إطار ضغوط هدفت إلى الحد من النفوذ الإيراني داخل العراق، ومواجهة عمليات تهريب العملة الأمريكية إلى جهات مرتبطة بطهران.
كما أشارت تقارير إلى أن واشنطن علّقت في الفترة نفسها بعض أوجه التعاون والتمويل المخصص للأجهزة الأمنية العراقية، بالتزامن مع تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وتسعى الولايات المتحدة منذ سنوات إلى تشديد الرقابة على التحويلات المالية بالدولار من خلال تطبيق معايير دولية أكثر صرامة، بهدف منع غسل الأموال وتمويل الجماعات المسلحة، وضمان وصول الأموال إلى الجهات المستحقة فقط.
وتُعد تحويلات الدولار من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي شريانًا رئيسيًا للاقتصاد العراقي، إذ يعتمد عدد كبير من الشركات والمستوردين على هذه التحويلات لسداد قيمة الواردات من الأسواق الخارجية، في ظل محدودية الحسابات المصرفية الدولية داخل العراق.
