أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها الشديدة لما وصفته بهجمات صاروخية استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت فجر يوم السبت 6 يونيو 2026، حيث تم إطلاق سبعة صواريخ باليستية باتجاه أراضي البلدين. وأكدت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض هذه الصواريخ بنجاح دون وقوع أضرار تُذكر.
واعتبرت الخارجية البحرينية أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا خطيرًا لسيادة كل من البحرين والكويت، وتشكل خرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية، إضافة إلى مخالفتها لقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، الذي أدان تلك الاعتداءات ورفض أي محاولات لتهديد الملاحة الدولية أو إغلاق مضيق هرمز.
وأكد البيان أن هذه التطورات تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وتتناقض مع المبادئ الداعية إلى وقف التصعيد وحماية الأرواح، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الحساسة.
وشددت الوزارة على أن تحقيق الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتم عبر استخدام الصواريخ أو الطائرات المسيّرة أو زرع الألغام، داعية إلى ضرورة وقف هذه العمليات فورًا، والانخراط في مسار سياسي سلمي، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون قيود أو رسوم، بما يضمن حرية الملاحة وفق القوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.
كما طالبت البحرين بالكشف عن مواقع الألغام البحرية والعمل على إزالتها، إضافة إلى إنشاء ممر إنساني آمن يسمح بمرور السفن المدنية، ومساعدة آلاف البحارة العالقين في المنطقة على العودة الآمنة إلى بلدانهم.
وجددت الخارجية البحرينية تأكيدها على التزام المملكة بخيار السلام والاستقرار، مشددة في الوقت نفسه على أن هذا التوجه لا يعني التهاون في حماية السيادة الوطنية، وأن الدفاع عن أمن البلاد ومواطنيها يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، معربة عن ثقتها في دعم الدول الشقيقة والحليفة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الطريق ما زال مفتوحًا أمام الأطراف التي تطلق هذه الهجمات، إما باتجاه الانخراط في مسار السلام والتعاون الإقليمي، أو مواجهة العزلة السياسية والدولية.
