أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر عن خطة جديدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على استيراد القمح بنسبة 5% خلال عام 2026، ليصل حجم الواردات إلى نحو 12.5 مليون طن، مقارنة بـ13.2 مليون طن في 2025 و14.4 مليون طن في 2024، وذلك بفضل التوسع في الإنتاج المحلي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد جاد، أن الدولة تعمل على زيادة إنتاج القمح المحلي ليصل إلى نحو 10 ملايين طن خلال العام الجاري، مستفيدة من التوسع في الرقعة الزراعية التي بلغت 3.7 مليون فدان، بزيادة تقارب 600 ألف فدان عن العام السابق، ضمن استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي.
وفيما يخص موسم التوريد الحالي، تستهدف الحكومة استلام حوالي 5 ملايين طن من القمح من المزارعين، مقارنة بـ4 ملايين طن في الموسم الماضي، مع تقديم حوافز للمزارعين تشمل رفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب، إضافة إلى صرف المستحقات خلال 48 ساعة فقط.
كما أكدت الوزارة أن هذه الخطط تأتي في إطار تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير احتياجات برنامج دعم الخبز، حيث تنتج مصر نحو 270 مليون رغيف يوميًا، بينما تصل تكلفة دعم الخبز في الموازنة العامة إلى نحو 124 مليار جنيه.
وعلى صعيد الصادرات الزراعية، أوضح المتحدث أن صادرات الحاصلات الزراعية تجاوزت 2.8 مليون طن منذ بداية العام وحتى منتصف أبريل، مؤكدًا أن تأثير التوترات الإقليمية محدود، خاصة مع اعتماد جزء كبير من الشحن إلى دول الخليج على النقل البري.
وتسعى مصر أيضًا إلى زيادة صادراتها من الغذاء بنسبة 25% بحلول نهاية 2026 لتصل إلى 14.5 مليار دولار، مقارنة بـ11.5 مليار دولار في 2025، في إطار خطة أوسع لتعزيز الصادرات الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.
