مصر تتوقع نمواً اقتصادياً يصل إلى 5% رغم التحديات العالمية وتوترات المنطقة

تتوقع الحكومة المصرية أن يحقق الاقتصاد نمواً يتراوح بين 4.8% و5% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن أداء الربع الرابع من العام المالي الممتد حتى يونيو 2026 سيظل مرتبطاً بتطورات الصراعات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.

وأشار الوزير إلى أن صدمة ارتفاع أسعار السلع، الناتجة عن تصاعد التوترات في منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز، قد تؤثر بشكل محدود على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خصوصاً الدول المستوردة للطاقة.

ورغم هذه التحديات، أكد أن الاقتصاد المصري حافظ على أداء قوي، حيث سجل نمواً بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي، مع استهداف الوصول إلى معدل نمو إجمالي بين 4.9% و5% بنهاية العام، بما يتماشى مع خطط الحكومة.

كما كانت الحكومة قد رفعت سابقاً توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 5.2% بنهاية العام المالي، في حين خفّض صندوق النقد الدولي تقديراته إلى نحو 4.2%.

وفي سياق السياسة المالية، خفّضت الحكومة المستهدف الخاص بعجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 7.3%، في إطار جهود ضبط الإنفاق وتحسين المؤشرات المالية.

وأكد الوزير أن الدولة تستهدف أيضاً رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 64% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على تعزيز سياسات ترشيد الطاقة وتوجيه الموارد لدعم القطاع الصناعي، بما يسهم في زيادة الإنتاج ورفع معدلات التشغيل.