السعودية تقدم دعمًا ماليًا جديدًا لباكستان بقيمة 3 مليارات دولار
أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026، عن حصولها على حزمة دعم مالي جديدة من المملكة العربية السعودية بقيمة 3 مليارات دولار، إلى جانب قرار الرياض بتمديد وديعة سابقة تبلغ 5 مليارات دولار لفترة أطول من المعتاد، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار المالي لباكستان.
وبحسب وزارة المالية الباكستانية، فإن هذا الدعم سيساعد البلاد على سد جزء مهم من الفجوة التمويلية الناتجة عن التزامات الديون الخارجية، كما سيساهم في تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي وتقوية ميزان المدفوعات.
وأكد متحدث باسم وزارة المالية السعودية أن المملكة وافقت على إيداع المبلغ الجديد في باكستان، بهدف دعم قدرتها على مواجهة الالتزامات المالية وتحسين سيولتها الاقتصادية، في إطار العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تعاون سياسي واقتصادي متنامٍ بين السعودية وباكستان، حيث تعززت العلاقات بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة، وبلغت ذروتها باتفاقيات تعاون دفاعي اعتبرت بموجبها أي اعتداء على أحد الطرفين اعتداءً على الآخر.
ووفقًا لوزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب، فإن صرف الوديعة الجديدة سيتم خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الوديعة السابقة البالغة 5 مليارات دولار لن تخضع بعد الآن لآلية التجديد السنوي، بل سيتم تمديدها لفترة أطول لضمان استقرار مالي أكبر.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد الباكستاني، الذي يعمل على تعزيز احتياطاته من النقد الأجنبي لتصل إلى مستويات تقارب 18 مليار دولار، بما يغطي عدة أشهر من الواردات، وذلك ضمن التزام الحكومة ببرنامج الإصلاحات المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي.
كما أشار إلى أن باكستان نجحت مؤخرًا في سداد سندات دولية (يوروبوند) بقيمة 1.4 مليار دولار، مؤكدًا التزام الحكومة الكامل بسداد جميع الديون في مواعيدها دون تأخير.
وخلال زيارة رسمية إلى واشنطن، عقد الوزير الباكستاني اجتماعات مع مسؤولين دوليين، من بينهم وزير المالية السعودي محمد بن سلمان ضمن وفود اقتصادية، حيث تمت مناقشة سبل دعم الاستقرار المالي وتعزيز التعاون الاقتصادي.
وأكد الوزير أن الثقة الدولية في الاقتصاد الباكستاني في تحسن مستمر، خاصة من قبل المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي، إلى جانب صندوق النقد، مشيرًا إلى أن الدعم السعودي في هذا التوقيت يمنح الاقتصاد دفعة قوية لمواجهة التحديات الحالية.
وفي الختام، شددت الحكومة الباكستانية على أن هذه الحزمة المالية تمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم الاحتياطات الأجنبية، وتحسين قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها الخارجية خلال الفترة المقبلة.
