تسعى عدة دول ومناطق خلال عام 2026 إلى جذب سكان جدد إلى القرى والجزر والمناطق الريفية التي تعاني انخفاض أعداد السكان، عبر تقديم حوافز مالية ودعم للسكن والعمل عن بُعد وتمويل للمشروعات الناشئة.
وتستهدف هذه البرامج تنشيط الاقتصاد المحلي، وإعادة استخدام العقارات الشاغرة، والحفاظ على الخدمات والمجتمعات الصغيرة، لكن الاستفادة منها لا تعني بالضرورة الحصول على إقامة أو جنسية، إذ ترتبط كل مبادرة بشروط محددة.
إيطاليا.. منح تصل إلى 15 ألف يورو
تقدم بعض المناطق الإيطالية حوافز مالية لمواجهة تراجع أعداد السكان في القرى الصغيرة.
وفي جزيرة سردينيا، تتضمن البرامج مساهمات غير مستردة لشراء أو ترميم المسكن الأول في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 3 آلاف نسمة.
وتصل قيمة الدعم إلى 50% من النفقات، بحد أقصى 15 ألف يورو للمستفيد والأسرة، مع اشتراط نقل محل الإقامة إلى البلدية خلال مدة تصل إلى 18 شهراً، وفق شروط كل برنامج وإعلان محلي.
إيرلندا.. دعم يصل إلى 84 ألف يورو لترميم المنازل
وتقدم إيرلندا حوافز ضمن سياسة «جزرنا الحية»، التي تستهدف دعم المجتمعات الموجودة في الجزر الواقعة قبالة السواحل الإيرلندية.
وتشمل المبادرة نحو 30 جزيرة مأهولة بشكل دائم، مع التركيز على تحسين السكن والبنية الأساسية وخدمات الصحة والاتصالات ودعم العمل عن بُعد.
ويمكن أن يصل الدعم لتجديد العقارات الشاغرة إلى 60 ألف يورو، بينما يرتفع إلى 84 ألف يورو للعقارات المهجورة، بسبب زيادة مخصصة لمواجهة ارتفاع تكاليف البناء في الجزر.
إسبانيا.. حوافز للعاملين عن بُعد
وفي إسبانيا، تقدم منطقة إكستريمادورا حوافز لجذب العاملين عن بُعد إلى المدن والبلدات الصغيرة، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وزيادة أعداد السكان.
وتتراوح قيمة الدعم في أحد مسارات البرنامج بين 8 آلاف و10 آلاف يورو، بحسب معايير الأهلية، ومن بينها الإقامة في بلدة يقل عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة.
ويشترط البرنامج الإقامة والتسجيل في إكستريمادورا لمدة 24 شهراً متصلة، كما يتعين على المتقدمين من خارج إسبانيا تقديم مستندات تثبت إقامتهم السابقة، بينما يحتاج العامل عن بُعد إلى إثبات إمكانية أداء عمله من المنطقة.
سويسرا.. حوافز للسكن في قرية ألبينين
اشتهرت قرية ألبينين السويسرية ببرنامج يهدف إلى جذب الأسر وتشجيع الاستقرار في المنطقة الجبلية الصغيرة.
لكن الحصول على الدعم يخضع لشروط صارمة، من بينها الاستثمار في عقار مؤهل والالتزام بالإقامة لمدة 10 سنوات، مع إمكانية استرداد الدعم عند بيع العقار أو مغادرة البلدية قبل انتهاء المدة.
وتحدد اللوائح حداً أدنى للاستثمار يبلغ 200 ألف فرنك سويسري.
لكن البرنامج لا يمثل مساراً مباشراً للهجرة، إذ تشترط البلدية على الأجانب امتلاك تصريح إقامة سويسري من الفئة المطلوبة، كما تنطبق على مواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، ومنها مصر، قواعد إقامة منفصلة.
تشيلي.. تمويل للشركات الناشئة
وتقدم تشيلي مساراً مختلفاً للراغبين في الانتقال إليها من خلال برنامج Start-Up Chile التابع للهيئة الحكومية CORFO، والذي يستهدف الشركات الناشئة القابلة للنمو.
وتتيح البرامج التمويل للشركات من جنسيات مختلفة دون الحصول على حصة ملكية في الشركة، وتختلف قيمة التمويل بحسب مرحلة المشروع.
ويقدم برنامج Build تمويلاً يصل إلى 15 مليون بيزو تشيلي، بينما يصل دعم برنامج Ignite إلى نحو 30 مليون بيزو، في حين يمكن أن يصل تمويل برنامج Growth إلى 75 مليون بيزو تشيلي.
هل تعني هذه البرامج الهجرة بسهولة؟
رغم أن هذه المبادرات قد توفر حوافز مالية وفرصاً للسكن والعمل والاستثمار، فإنها لا تعني تلقائياً الحصول على الإقامة أو الجنسية.
وتختلف شروط الأهلية من دولة إلى أخرى، وقد تشمل مدة الإقامة، وشراء أو ترميم عقار، أو ممارسة العمل عن بُعد، أو تأسيس مشروع، إلى جانب ضرورة استيفاء قوانين الهجرة والإقامة المعمول بها في كل دولة. لذا يجب التحقق من الشروط الرسمية المحدثة قبل اتخاذ قرار الانتقال.
