اقتصاد وتكنولوجيا

128 دولة تتحرك لتنظيم «الروبوتات القاتلة».. الأمم المتحدة تمهد لإطار دولي يضبط أسلحة الذكاء الاصطناعي

خطت 128 دولة مشاركة في مؤتمر أممي بمدينة جنيف، السبت 21 نوفمبر 2026، خطوة جديدة نحو تنظيم استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل القاتلة، المعروفة باسم «الروبوتات القاتلة»، من خلال الاتفاق على إطلاق مسار دولي لإعداد أداة قانونية تضع ضوابط لاستخدام هذه الأنظمة العسكرية، وذلك بعد خمسة أيام من المفاوضات المكثفة والخلافات بين الدول المشاركة، وفقًا لما أوردته صحيفة «لوفيجارو».

اتفاق دولي لصياغة قواعد تنظيمية جديدة

أعلن رئيس المؤتمر، جوليان توني، موافقة الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة التقليدية على بدء إعداد صك دولي يستهدف تنظيم أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، على أن تستمر عملية صياغته خلال العامين المقبلين.

ويمثل هذا الاتفاق خطوة نحو وضع إطار قانوني دولي للتعامل مع هذه التكنولوجيا العسكرية المتطورة، خاصة مع تزايد المخاوف من استخدامها دون رقابة بشرية كافية.

ما المقصود بالروبوتات القاتلة؟

تشير الروبوتات القاتلة إلى أنظمة أسلحة ذاتية التشغيل تمتلك القدرة على تحديد الأهداف واختيارها والاشتباك معها بصورة مستقلة، دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر في بعض مراحل العمليات العسكرية.

وتعتمد هذه الأنظمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات معالجة البيانات وأجهزة الاستشعار، التي تتيح لها تحليل المعلومات واتخاذ قرارات تتعلق باستخدام القوة.

وتكمن أبرز المخاطر في احتمالية وقوع أخطاء أثناء تحديد الأهداف، وعدم التمييز الدقيق بين المدنيين والمقاتلين، إلى جانب التساؤلات المتعلقة بالمسؤولية القانونية عن الخسائر البشرية الناتجة عن قرارات هذه الأنظمة.

خلافات دولية حول فرض قيود على الأسلحة ذاتية التشغيل

رغم الاتفاق على بدء إعداد أداة دولية، لا تزال هناك خلافات بين الدول بشأن طبيعة القواعد التي ينبغي فرضها على هذه الأسلحة، وما إذا كانت ستتخذ شكل التزامات قانونية ملزمة أو ضوابط تنظيمية أخرى.

كما أن الاتفاق الحالي لا يعني فرض حظر دولي شامل على الروبوتات القاتلة، ولا يمثل إقرارًا نهائيًا بمعاهدة دولية، بل يفتح الباب أمام مفاوضات جديدة لتحديد شكل التنظيم المستقبلي.

أكثر من عقد من المناقشات داخل الأمم المتحدة

تعود الجهود الدولية لمناقشة مخاطر الأسلحة ذاتية التشغيل إلى عام 2013، عندما بدأت الأمم المتحدة بحث هذه القضية، قبل انطلاق المناقشات الرسمية بين الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة التقليدية عام 2014.

ومع التطور المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المجالات العسكرية، ازدادت المطالبات بوضع قواعد دولية تحد من المخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا، وتضمن عدم ترك قرارات استخدام القوة المميتة للأنظمة الآلية وحدها.

جوتيريش يدعو إلى حظر بعض الأنظمة وتنظيم أخرى

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى حظر بعض أنواع الأسلحة ذاتية التشغيل، ووضع ضوابط صارمة لأنواع أخرى، مشددًا على أهمية استمرار الدور البشري في القرارات المتعلقة باستخدام القوة المميتة.

وتفتح هذه الخطوة الدولية نقاشًا واسعًا حول مستقبل الحروب في ظل دخول الذكاء الاصطناعي إلى المجال العسكري، ومدى قدرة المجتمع الدولي على وضع قواعد تضمن حماية المدنيين والحفاظ على المسؤولية الإنسانية والقانونية عند استخدام الأسلحة المتطورة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى