اعترض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار المحكمة المركزية في القدس بزيادة عدد جلسات محاكمته في قضايا الفساد إلى خمس جلسات أسبوعيًا بدلًا من أربع، معتبرًا أن القرار يعرقل استعداد فريق الدفاع.
وخلال جلسة عقدت، الاثنين، ناقشت المحكمة اعتراض هيئة الدفاع، حيث أكد محامي نتنياهو، عميت حداد، أن تكثيف الجلسات سيؤثر على قدرة المحامين على إعداد شهود الدفاع بالشكل المناسب، مطالبًا بمشاركة نتنياهو في الجلسة، إلا أن هيئة القضاة أوضحت أن حضوره ليس ضروريًا.
وكانت المحكمة قد رفعت في العام الماضي عدد جلسات المحاكمة من يومين إلى أربعة أيام أسبوعيًا، بينما تقدم نتنياهو لاحقًا بطلبات متكررة لتأجيل بعض الجلسات بسبب ارتباطه بمهام سياسية وأمنية، إلى جانب توقف المحاكمة خلال فترات التصعيد العسكري.
ويحاكم نتنياهو منذ عام 2020 في ثلاث قضايا فساد تُعرف بالملفات 1000 و2000 و4000، والتي تتضمن اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، بينما ينفي جميع الاتهامات الموجهة إليه.
وتتعلق القضية الأولى بالحصول على هدايا ثمينة من رجال أعمال، فيما ترتبط الثانية بالسعي للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، أما الثالثة فتتعلق بمنح امتيازات تنظيمية مقابل تغطية إعلامية لصالحه.
ويواجه نتنياهو أيضًا مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2024، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وهي اتهامات ترفضها الحكومة الإسرائيلية.
