هيئة المجتمعات العمرانية تقر تيسيرات جديدة للأراضي والعقارات بالمدن الجديدة

أقر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حزمة جديدة من التيسيرات والضوابط لتنظيم التعامل مع الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في المدن الجديدة، بهدف دعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام العملاء والمستثمرين.

وتضمنت القرارات مد العمل بالتيسيرات لمدة عام، مع تخفيض مصروفات التنازل عن الوحدات السكنية بنسبة تصل إلى 70%، وخفض مصروفات التنازل عن قطع الأراضي بنسبة تصل إلى 90% في مدن العاشر من رمضان، وحدائق العاشر، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ومدن الصعيد، بينما تصل نسبة التخفيض إلى 50% في باقي المدن، باستثناء مدن الساحل الشمالي الغربي.

كما شملت الحزمة إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد جميع المستحقات المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، بالإضافة إلى إعفاء كامل من غرامات تأخير القسط الأخير عند سداده خلال المدة نفسها، وذلك وفقًا للضوابط المحددة للحالات المستفيدة.

وأقرت الهيئة خصمًا بنسبة 15% عند احتساب قيمة المتر للأراضي الخدمية والاستثمارية في حال السداد النقدي أو العيني، إلى جانب منح المستثمرين مهلة إضافية تعادل مدة العائق الفني، وبحد أقصى عام، مع الإعفاء من غرامات التأخير طوال تلك الفترة.

كما تضمنت القرارات تحديد ضوابط جديدة لإلغاء التخصيص في حالات التأخر عن سداد الأقساط، بالإضافة إلى فرض مصروفات إدارية بنسبة 1% من قيمة المستحقات مقابل دراسة طلبات التنازل عن المستحقات المالية.

وأكدت وزيرة الإسكان أن هذه التيسيرات تأتي ضمن جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، ودعم تنفيذ المشروعات العمرانية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

من جانبه، أوضح مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية أن الحزمة الجديدة تستهدف توفير حلول مرنة للمستثمرين، وتعزيز الاستقرار داخل السوق العقاري، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتطبيق ضوابط واضحة تحقق العدالة والشفافية.