مصر وإندونيسيا تبحثان تمويل المشروعات الصحية وتوسيع التعاون في علاج الأورام
بحث وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار، مع وزير الصحة الإندونيسي الدكتور بودي صادقين، سبل تعزيز التعاون الصحي وتبادل الخبرات في تطوير المستشفيات وتحديث التجهيزات الطبية، مع التركيز على آليات التمويل الصحي وعلاج الأورام وتدريب الكوادر الطبية.
وجاء اللقاء بمقر وزارة الصحة والسكان في العاصمة الجديدة، حيث ناقش الجانبان الاستفادة من التجربة الإندونيسية في تمويل المشروعات الصحية وتوفير المنح والقروض الميسرة، بما يساعد على تسريع تنفيذ خطط التطوير وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
التمويل الصحي وتحديث التجهيزات الطبية
تناولت المباحثات تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتحديث الأجهزة والمعدات الطبية، إلى جانب الاستفادة من التجربة الإندونيسية في تطبيق نظام الشراء المجمع للأجهزة، بما يسهم في خفض النفقات وترشيد استخدام الموارد وتوسيع نطاق خدمات التشخيص والعلاج.
واستعرض الوزير الإندونيسي تجربة بلاده في حشد التمويلات والمنح والقروض الميسرة لدعم المشروعات الصحية، وتسريع تنفيذها من خلال توفير الموارد المالية اللازمة. كما بحث الطرفان سبل تطوير آليات التمويل وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يعزز استدامة المنظومتين الصحيتين وقدرتهما على تلبية احتياجات المواطنين.
تدريب الكوادر والتعاون في علاج الأورام
وشملت المباحثات فرص تبادل الخبرات في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية، بالتوازي مع التوسع في استخدام الأجهزة والتكنولوجيات الحديثة وضمان تشغيلها بكفاءة.
وسلط الجانب الإندونيسي الضوء على التحديات المتعلقة بتوفير الكوادر المتخصصة القادرة على التعامل مع المعدات الطبية المتقدمة، مؤكدًا أهمية التعاون مع المؤسسات الطبية المتخصصة لتطوير برامج التدريب والتأهيل.
كما أبدت إندونيسيا اهتمامًا بالاستفادة من التجربة المصرية في تطوير خدمات علاج الأورام، وتبادل الخبرات في هذا المجال، بهدف رفع كفاءة الرعاية المقدمة لمرضى السرطان.
تعاون صحي لدعم الدول الأفريقية
وبحث الوزيران توسيع التعاون لدعم المنظومات الصحية في الدول الأفريقية، من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من آليات التمويل الدولية لتسريع تنفيذ المشروعات الصحية وتطوير الخدمات الأساسية والمتخصصة.
وأبدى الجانب الإندونيسي استعداده لمشاركة خبراته في تمويل المشروعات، إلى جانب بحث فرص التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية لدعم خطط تطوير القطاع الصحي في مصر والدول الأفريقية.
وتطرقت المباحثات أيضًا إلى تعزيز السيادة الصحية عبر دعم البحث العلمي والتطوير، وزيادة القدرات الوطنية في تصنيع المنتجات الطبية، وتحسين الوصول العادل إلى اللقاحات والأدوية والتكنولوجيات الصحية، خصوصًا خلال الأزمات الصحية والجوائح.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي الصحة في البلدين والبناء على مجالات التعاون القائمة، بما يدعم تطوير الخدمات الطبية ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة الصحية على المستويين الإقليمي والدولي.
