مصر تستهدف جذب 6.2 مليار دولار استثمارات نفطية أجنبية خلال العام المالي المقبل
تسعى مصر إلى تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة من خلال استهداف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تصل إلى نحو 6.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2026-2027، وذلك في إطار خطط دعم الإنتاج المحلي من النفط والغاز.
وبحسب مسؤول حكومي، فإن هذه الاستثمارات ستُخصص بشكل أساسي لتمويل عمليات حفر وتنمية الآبار وزيادة معدلات الإنتاج، في ظل توجه الدولة لرفع كفاءة قطاع الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية.
وتتضمن خطة الحكومة تقديم حوافز جديدة لشركات النفط الأجنبية العاملة في مصر، من بينها السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد واستخدام عوائده في سداد المستحقات، إلى جانب رفع أسعار شراء حصة الشركاء من الإنتاج الحديث، بهدف تشجيع المزيد من الاستثمارات.
كما تستهدف الدولة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 4.3 مليار قدم مكعب يوميًا خلال العام المالي المقبل، مقارنة بمستويات أقل حاليًا، بالإضافة إلى رفع إنتاج النفط الخام والمكثفات إلى حوالي 626 ألف برميل يوميًا.
وفي السياق ذاته، أشار المسؤول إلى تحسن ملحوظ في سداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية، حيث تراجعت المتأخرات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ساهم في عودة الثقة وزيادة أنشطة الاستكشاف من قبل شركات عالمية مثل إيني وبي بي وشيفرون وأباتشي.
وتعمل الحكومة أيضًا على خطط طويلة الأجل لزيادة إنتاج الغاز إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، مع التوسع في عمليات الحفر والاستكشاف، خاصة في مناطق البحر المتوسط، بما يساهم في تقليل فجوة الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات في السوق المحلي.
