مسيرة للمعارضة في الهند تطالب باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات وسط تشديد أمني

انتشرت أعداد كبيرة من أفراد الأمن في العاصمة الهندية نيودلهي، الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، بالتزامن مع استعداد المعارضة لتنظيم مسيرة احتجاجية تطالب باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات، على خلفية اتهامات تتعلق بإجراء تعديلات مثيرة للجدل على قوائم الناخبين.

وتشارك في الاحتجاج أحزاب المعارضة المناهضة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلى جانب حركة شبابية شعبية، في ظل تصاعد الجدل بشأن سلامة الإجراءات الانتخابية وحياد مفوضية الانتخابات.

وجاءت الدعوة إلى المسيرة عقب تقارير صحفية تحدثت عن وجود خلافات وانقسامات داخل مفوضية الانتخابات بشأن إجراءات تسجيل الناخبين، وهو ما أثار مخاوف لدى المعارضة من إمكانية التأثير على نزاهة العملية الانتخابية.

وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في محيط مقر مفوضية الانتخابات القريب من البرلمان وعدد من المؤسسات الحكومية. وأظهرت لقطات تلفزيونية انتشار مئات من عناصر الأمن، بعضهم مزود بالهراوات، وإقامة حواجز لمنع أي اضطرابات محتملة خلال المسيرة.

ويقود الاحتجاج عدد من نواب أحزاب المعارضة، الذين يتهمون المفوضية بإجراء تعديلات على قوائم الناخبين تصب في مصلحة الحزب الحاكم، وهو ما تنفيه مفوضية الانتخابات وحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.

وفي تطور قضائي متصل، وافقت المحكمة العليا الهندية، الإثنين، على النظر في دفوع قانونية تطالب بتدخلها للتحقيق في الاتهامات الموجهة إلى رئيس مفوضية الانتخابات، ما يضيف بُعداً قضائياً إلى الخلاف السياسي المتصاعد حول إدارة العملية الانتخابية.

وتأتي هذه التطورات وسط حالة من التوتر السياسي في الهند، مع استمرار المعارضة في الضغط على الحكومة ومفوضية الانتخابات بشأن قوائم الناخبين، بينما تؤكد الجهات المعنية رفضها الاتهامات المتعلقة بالتلاعب أو الانحياز لمصلحة الحزب الحاكم.