مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض تقييد صلاحيات ترامب في حرب إيران

عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، تشريعًا كان يستهدف إلزام الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب على إيران، أو الحصول على موافقة الكونجرس لمواصلة العمليات العسكرية، في خطوة تمثل دعمًا جديدًا للرئيس في ظل تصاعد الجدل الداخلي بشأن تداعيات الصراع.
وصوّت المجلس بأغلبية 51 صوتًا مقابل 48 صوتًا لإسقاط قرار بشأن صلاحيات الحرب، سبق أن أقره مجلس النواب، وجاء التصويت وفق الانتماءات الحزبية إلى حد كبير، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».
ويأتي ذلك بعد أسابيع من انتخابات التجديد النصفي التي شهدت نتائج وصفها التقرير بأنها هزائم كبيرة للجمهوريين، وسط استياء بين قطاعات من الأمريكيين بسبب الحرب وتداعياتها.
الدستور الأمريكي يمنح الكونجرس سلطة إعلان الحرب
وينص الدستور الأمريكي على أن سلطة إعلان الحرب تعود إلى الكونجرس، وليس الرئيس بمفرده، وهو ما استند إليه الديمقراطيون في مطالبتهم بتقييد صلاحيات ترامب العسكرية تجاه إيران.
ويرى الديمقراطيون أن الرئيس الأمريكي قد يدفع البلاد إلى صراع طويل الأمد، في ظل ما وصفوه بغياب استراتيجية واضحة لإدارة الحرب وتحديد أهدافها ونهايتها.
ثلاثة جمهوريين يؤيدون القرار وديمقراطي يصوت ضده
وجاء التصويت متقاربًا مع الانقسام الحزبي داخل المجلس، إذ انضم ثلاثة أعضاء جمهوريين فقط إلى الديمقراطيين في تأييد القرار، وهم سوزان كولينز عن ولاية مين، وليسا موركوسكي عن ألاسكا، وراند بول عن كنتاكي.
في المقابل، صوّت السيناتور الديمقراطي جون فيترمان، ممثل ولاية بنسلفانيا، إلى جانب الجمهوريين ضد القرار، ليعكس التصويت استمرار الانقسامات داخل الحزبين بشأن صلاحيات الرئيس في إدارة العمليات العسكرية.
أول تصويت بشأن الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي
ويمثل هذا التصويت أول تحرك في مجلس الشيوخ بشأن الصراع منذ الانتخابات التي أُجريت في 3 نوفمبر، والتي حقق خلالها الديمقراطيون انتصارات انتخابية.
وحافظ ترامب على دعم غالبية الجمهوريين في المجلس، الذين نادرًا ما يعارضون مواقف الرئيس، فيما يتعلق بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي اندلعت في 28 فبراير.
ويُعد التصويت الأخير المحاولة الحادية والعشرين داخل الكونجرس لتمرير قرار يتعلق بصلاحيات الحرب منذ اندلاع المواجهة.
وقال الديمقراطيون إنهم طرحوا الإجراء بهدف تسجيل موقف سياسي يوضح مسؤولية الجمهوريين عن دعم استمرار الحرب، في وقت يتواصل فيه الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن حدود الصلاحيات العسكرية للرئيس ودور الكونجرس في الرقابة على القرارات المتعلقة بالحرب.



