محافظ البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 57 مليار دولار
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن تطبيق نظام سعر الصرف المرن منذ مارس 2024 يستهدف تعزيز الاستقرار النقدي، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضح عبد الله، خلال مشاركته في جلسة بمنتدى مصر 2026، أن سوق الصرف شهدت تغيرات ملحوظة منذ تطبيق السياسة الجديدة، مشيرًا إلى تطورات الاحتياطي الأجنبي ومعدلات التضخم وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
الاحتياطي الأجنبي يرتفع إلى 57 مليار دولار
قال محافظ البنك المركزي إن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع من نحو 33 مليار دولار قبل مارس 2024 إلى قرابة 57 مليار دولار حاليًا.
وأشار إلى أن وجود سوق موازية لتداول الدولار قبل تطبيق نظام سعر الصرف المرن تزامن مع تراجع الاحتياطي الأجنبي وارتفاع معدل التضخم إلى نحو 38%، وفقًا لتصريحاته.
وأضاف أن البنك المركزي عمل على تطوير البنية الأساسية لسوق الصرف، بما يسمح بتحديد سعر الدولار وفق آليات منظمة تعكس حركة السوق، بدلًا من الاعتماد على التسعير العشوائي.
تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 27 مليار دولار
وأوضح حسن عبد الله أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت من نحو 22 مليار دولار إلى 27 مليار دولار، بالتزامن مع تطبيق سياسة سعر الصرف المرن والتطورات التي شهدها سوق النقد الأجنبي.
وتُعد تحويلات المصريين بالخارج أحد مصادر تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، إلى جانب مصادر أخرى تسهم في دعم الاحتياطيات الدولية.
تراجع التضخم في مصر إلى نحو 13%
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، أشار محافظ البنك المركزي إلى تراجع المعدل من نحو 38% إلى قرابة 13%.
وتأتي هذه المؤشرات في سياق جهود البنك المركزي لتعزيز الاستقرار النقدي وتحسين كفاءة سوق الصرف، بالتوازي مع العمل على توفير بيئة اقتصادية أكثر وضوحًا للمستثمرين ودعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتعكس تصريحات محافظ البنك المركزي تطورات الاحتياطي الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج والتضخم منذ مارس 2024، في إطار السياسات النقدية وسعر الصرف التي تستهدف دعم استقرار الاقتصاد المصري.
