أثار تصريح نقيب الفلاحين حسين أبو صدام جدلًا واسعًا بعد كشفه عن تراجع كبير في أعداد الحمير داخل مصر، حيث انخفض العدد من نحو 3 ملايين حمار إلى أقل من مليون فقط خلال السنوات الأخيرة، ما فتح باب التساؤلات حول أسباب هذا التراجع الحاد.
تراجع كبير في الأعداد
أوضح حسين أبو صدام أن الانخفاض لا يعني بالضرورة أن الحمير تم استهلاكها أو ذبحها بشكل كامل، بل يعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها التطور التكنولوجي واعتماد المزارعين على الآلات الحديثة بدلًا من الحيوانات في أعمال الزراعة والنقل.
وأشار إلى أن هذا التحول أدى إلى تراجع الحاجة لاستخدام الحمار كوسيلة أساسية في الريف، ما انعكس مباشرة على أعداد التربية والتكاثر.
إهمال ورعاية ضعيفة
ومن بين الأسباب الأخرى التي ذكرها نقيب الفلاحين، ضعف الرعاية البيطرية مقارنة بحيوانات أخرى مثل الأبقار والجاموس، إلى جانب إهمال بعض المربين للحمير، مما أدى إلى ارتفاع معدلات النفوق بسبب الأمراض وسوء الرعاية.
كما لفت إلى أن تراجع الطلب في السوق ساهم في تقليل عمليات البيع والشراء، وبالتالي انخفاض معدلات التكاثر بشكل ملحوظ.
ممارسات غير قانونية
كشف حسين أبو صدام أيضًا عن وجود بعض الممارسات غير القانونية في بعض المناطق، تشمل ذبح الحمير بشكل مخالف للقانون، والحصول على جلودها بغرض بيعها في أسواق معينة، مع التخلص من اللحوم بطرق غير آمنة.
وأشار إلى واقعة تم رصدها في إحدى القرى بمحافظة المنيا، حيث تم ضبط تاجر متورط في هذه الممارسات، ما أثار حالة من القلق بشأن الرقابة في بعض المناطق الريفية.
مخاوف من الانقراض
وحذر نقيب الفلاحين من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل قد يؤدي إلى اختفاء الحمار تدريجيًا من البيئة الريفية المصرية، خاصة مع تراجع دوره التقليدي في الزراعة والنقل.
وأكد أن هذا الحيوان كان جزءًا أساسيًا من الحياة الريفية لسنوات طويلة، وأن اختفاءه الكامل قد يغير ملامح الحياة الزراعية في بعض المناطق.
بين التطور والواقع الريفي
تعكس هذه التصريحات تحولًا كبيرًا في طبيعة الحياة الريفية في مصر، بين الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الحديثة، وتراجع استخدام وسائل النقل التقليدية، وهو ما يفتح نقاشًا أوسع حول مستقبل الثروة الحيوانية الصغيرة ودورها في الاقتصاد الريفي.
