تتجه الولايات المتحدة إلى تشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا، بعد توصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ للمضي قدمًا في مشروع قانون جديد يوسع نطاق الإجراءات العقابية ضد موسكو.
ووفقًا لما أوردته وكالة رويترز، أعلن أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي التوصل إلى تفاهم مع إدارة ترامب بشأن نسخة محدثة من مشروع قانون العقوبات، تمهيدًا لطرحها للتصويت خلال الفترة المقبلة.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على روسيا، من خلال فرض إجراءات تستهدف الدول والشركات التي تواصل شراء النفط والغاز الروسيين، في محاولة للحد من الإيرادات التي تعتمد عليها موسكو في تمويل عملياتها العسكرية.
وأكد أعضاء مجلس الشيوخ ريتشارد بلومنثال، وليندسي جراهام، وجين شاهين، وروجر ويكر، في بيان مشترك، أن استمرار الهجمات الروسية على المدنيين يستدعي اتخاذ خطوات أكثر صرامة، مشيرين إلى أن التشريع الجديد سيوفر أدوات إضافية لفرض تكلفة اقتصادية على الجهات المتعاملة مع قطاع الطاقة الروسي.
ويعمل السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، بالتعاون مع أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، على إعداد مشروع القانون منذ عدة أشهر، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
ويأتي هذا التحرك بعد لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث أكد ترامب تحسن العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن موسكو وكييف ترغبان في إنهاء النزاع المستمر منذ عام 2022.
ومن المتوقع أن يؤدي إقرار مشروع القانون، في حال اعتماده، إلى توسيع نطاق العقوبات الأمريكية على روسيا، مع احتمالات بامتداد تأثيراته إلى أسواق الطاقة العالمية والدول التي تعتمد على واردات النفط والغاز الروسيين، في ظل متابعة الأسواق لأي تطورات قد تؤثر في الإمدادات والأسعار.
