تراجع مديونية مصر لشركات الطاقة الأجنبية إلى 714 مليون دولار
أعلنت الحكومة المصرية تراجع مديونيتها المستحقة لشركات الطاقة الأجنبية إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، في انخفاض كبير يعكس تحسنًا في إدارة الالتزامات المالية بقطاع البترول.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، في بيان رسمي اليوم السبت، أن هذا التراجع يأتي ضمن خطة حكومية تستهدف تسوية المديونية بالكامل والوصول بها إلى صفر مستحقات بنهاية الشهر المقبل.
وأشار الوزير إلى أن انتظام سداد المستحقات الشهرية، إلى جانب خفض الديون المتراكمة وتطبيق حزمة من الإجراءات التحفيزية، ساهم في تعزيز ثقة الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة داخل مصر.
وأكد أن هذه الخطوات تشجع الشركات على زيادة استثماراتها في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الإنتاج، بما ينعكس إيجابيًا على رفع معدلات الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.
