أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأحد، التزام لبنان الكامل بحصرية السلاح الشرعي بيد الدولة، مشددًا على ضرورة بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي، بما يضمن سيادة البلاد ويحافظ على أمنها واستقرارها.
وجاءت تصريحات عون في بيان بمناسبة مرور 48 عامًا على تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، والتي تحل ذكراها غدًا الاثنين 31 أغسطس.
عون: السلاح الشرعي بيد الدولة وحدها
وشدد الرئيس اللبناني على أن الدولة ماضية في تنفيذ التزامها بحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، مؤكدًا أهمية بسط سلطة الجيش اللبناني على جميع الأراضي اللبنانية، تنفيذًا للقرار 1701، بما يعزز سيادة لبنان ويحمي حدوده.
وقال عون إن الدولة التي كان يطمح إليها الإمام موسى الصدر هي دولة قوية وقادرة على حماية مواطنيها، ولا تترك الجنوب اللبناني وحيدًا في مواجهة المخاطر.
وأكد أن ما آمن به الإمام الصدر من وحدة وطنية ودولة قوية وعادلة وجنوب محمي بجيشه وقواه الأمنية سيظل أساسًا لمسيرة النهوض الوطني في لبنان.
الأمن مسؤولية الدولة
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الرئيس عون تأكيده أن السلاح المسؤول عن حماية الأراضي اللبنانية يجب أن يكون سلاح الدولة الشرعي وحده، مشددًا على أن الأمن مسؤولية وطنية مشتركة لا يمكن حصرها في طرف أو جهة بعينها.
وأشار إلى أن مرور 48 عامًا على تغييب الإمام موسى الصدر لم يغلق ملف القضية، مؤكدًا أنها لا تزال قضية وطنية وإنسانية مفتوحة، وأن الدولة اللبنانية تواصل المطالبة بكشف الحقيقة الكاملة بشأن مصيره ومصير رفيقيه.
تحرك لبناني لكشف مصير الإمام موسى الصدر
وأكد الرئيس اللبناني استمرار الدولة ومؤسساتها في متابعة قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه، على المستويين الثنائي والدولي، باستخدام الوسائل الدبلوماسية والقانونية المتاحة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه السلطات اللبنانية التأكيد على تعزيز دور المؤسسات الرسمية، وترسيخ سلطة الدولة والجيش على كامل الأراضي، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية المتعلقة بسيادة لبنان وتنفيذ القرار 1701.
