أصدرت وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، قرارات جديدة تتعلق بالجنسية المصرية وإقامة الأجانب، تضمنت السماح لـ21 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، إلى جانب إصدار قرار بإبعاد أحد الأجانب خارج البلاد.
ونُشرت القرارات في الجريدة الرسمية، واستندت إلى أحكام الدستور وقانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، بالإضافة إلى القوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب في مصر.
السماح لـ21 مصريًا بالاحتفاظ بالجنسية المصرية
وبموجب القرار، وافقت وزارة الداخلية على تجنس 21 مواطنًا مصريًا بجنسيات أجنبية مختلفة، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجنسية.
ويتيح هذا القرار للمواطنين المشمولين به الاحتفاظ بكامل حقوقهم القانونية كمصريين، إلى جانب اكتساب الجنسية الأجنبية، بعد الحصول على الموافقة الرسمية من وزارة الداخلية.
قرار بإبعاد أجنبي من مصر
وفي قرار آخر، أعلنت وزارة الداخلية إبعاد مواطن غاني خارج جمهورية مصر العربية، استنادًا إلى أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، وذلك لدواعٍ تتعلق بالصالح العام.
وجاء القرار بناءً على مذكرة مقدمة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، أوصت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للوائح المنظمة.
