بحثت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والعمل في مصر سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، في إطار دعم تأهيل الخريجين ورفع قدرتهم على المنافسة محليًا ودوليًا.
وأكد وزير التعليم العالي حرص الوزارة على تحديث المناهج الدراسية والتوسع في التدريب العملي، وربط الطلاب ببيئات العمل الحقيقية، مع دمج مفاهيم السلامة والصحة المهنية داخل البرامج التعليمية، باعتبارها من التخصصات الحيوية في سوق العمل.
كما أشار إلى تشكيل لجنة عليا لمراجعة وتطوير البرامج الدراسية وتحليل مؤشرات توظيف الخريجين، إلى جانب استحداث تخصصات حديثة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتحسين جودة التعليم وربطه بالاحتياجات الفعلية للاقتصاد.
من جانبه، شدد وزير العمل على أهمية التعاون مع التعليم العالي لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، من خلال تطوير منظومة التدريب المهني وإطلاق مبادرات وطنية لتأهيل الكوادر، خاصة في مجالات السلامة والصحة المهنية.
وشهد الاجتماع مناقشة إطلاق مبادرة وطنية لإعداد كوادر متخصصة عبر برامج تعليمية وتدريبية تشمل دبلومات وماجستير مهني، إلى جانب برامج تدريبية عملية تستهدف الطلاب والخريجين.
كما تناول اللقاء تطوير منصة إلكترونية لربط بيانات خريجي الجامعات بفرص العمل المتاحة محليًا ودوليًا، إضافة إلى دعم مشروع “مهني 2030” لتحديث منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص.
ويأتي هذا التعاون في إطار دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية البشرية وربط التعليم بسوق العمل، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
