احتياطي النقد الأجنبي لمصر يسجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 57.35 مليار دولار
واصل صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفاعه ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 134 مليون دولار مقارنة بنحو 57.22 مليار دولار في نهاية أغسطس، وفق بيانات البنك المركزي المصري الصادرة الأربعاء 7 أكتوبر.
وكان الاحتياطي قد ارتفع في أغسطس إلى نحو 57.22 مليار دولار، مقابل 56.3 مليار دولار في يوليو، ليواصل بذلك تسجيل مستويات قياسية متتالية خلال الأشهر الأخيرة.
وجاء هذا التحسن بالتزامن مع نمو عدد من مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الصادرات، والإيرادات السياحية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تحسن عائدات قناة السويس.
وارتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2026 إلى نحو 12.7 مليون سائح، بزيادة 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما سجلت الإيرادات السياحية خلال أول 8 أشهر من العام نحو 12 مليار دولار، بارتفاع يقارب 1.7% على أساس سنوي، ما دعم تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.
وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا ملحوظًا خلال أول 7 أشهر من 2026، إذ ارتفعت بنسبة 28.1% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 29.7 مليار دولار، مقابل 23.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بحسب بيانات البنك المركزي.
وتواصل التحويلات لعب دور رئيسي في توفير العملة الأجنبية لمصر، خاصة مع زيادة التدفقات عبر القنوات الرسمية.
وفي قطاع النقل البحري، ارتفعت إيرادات قناة السويس خلال الربع الثاني من 2026 إلى نحو 1.26 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.1 مليار دولار في الربع الأول، مسجلة نموًا قدره 13%.
وتزامن ذلك مع ارتفاع أعداد السفن العابرة للقناة، لتسجل الإيرادات الفصلية أعلى مستوى لها منذ الربع الأول من عام 2024، وهو ما ساهم بدوره في دعم موارد مصر من النقد الأجنبي.
