أعلنت ألمانيا رفضها فرض عقوبات أوروبية جديدة على إسرائيل على خلفية توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، مؤكدة أن الحوار مع الحكومة الإسرائيلية يمثل الخيار الأكثر فاعلية لمعالجة الخلافات.
وقال وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن برلين تفضل الحلول الدبلوماسية، مشيراً إلى أن أي قرار يتعلق بحظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية يجب أن يحظى بإجماع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ويعني هذا الموقف أن تمرير عقوبات أوروبية جديدة سيصبح أمراً بالغ الصعوبة إذا عارضته ألمانيا أو أي دولة أخرى، في ظل استمرار الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن التعامل مع سياسة الاستيطان الإسرائيلية.
وتشهد مؤسسات الاتحاد الأوروبي خلافاً مستمراً حول آلية الرد على التوسع الاستيطاني، رغم اتفاق الدول الأعضاء على أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تخالف القانون الدولي. وكانت المفوضية الأوروبية قد أعدت مقترحات تتضمن فرض قيود تجارية محتملة على إسرائيل تمهيداً لمناقشتها خلال الاجتماع.
وفي المقابل، ترى بعض الدول المؤيدة للعقوبات، مثل إسبانيا وفرنسا والسويد وبلجيكا وأيرلندا، أن الوقت حان لاتخاذ خطوات أكثر صرامة، بينما يراهن مؤيدو العقوبات على إمكانية اعتماد القرار بالأغلبية المؤهلة بدلاً من الإجماع.
وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وجود تفسيرات قانونية مختلفة بشأن آلية إقرار القيود التجارية، موضحة أن الدائرة القانونية لمجلس الاتحاد الأوروبي تعتبر أن القرار يمكن تمريره بموافقة 15 دولة من أصل 27، شريطة أن تمثل تلك الدول ما لا يقل عن 65% من سكان الاتحاد الأوروبي.
ورغم رفضها للعقوبات، شددت ألمانيا على موقفها الرافض لسياسة الاستيطان، حيث أكد وزير الخارجية الألماني أن بناء المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي، مطالباً الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات حاسمة ضد المستوطنين المتورطين في أعمال عنف، مشيراً إلى أنه نقل هذا الموقف خلال زيارته الأخيرة إلى إسرائيل.
