اختارت الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر مصر بالإجماع لاستضافة الدورة الـ18 لمؤتمر الأطراف، المقرر عقدها عام 2028، وذلك خلال الجلسة الختامية للدورة الـ17 للمؤتمر، التي استضافتها العاصمة المنغولية أولان باتور.
ويعكس اختيار مصر استضافة المؤتمر الثقة الدولية في دورها في قضايا المناخ والبيئة، إلى جانب جهودها في دعم العمل متعدد الأطراف ومواجهة التحديات البيئية.
ثقة دولية في دور مصر البيئي
ويأتي اختيار مصر امتدادًا لنجاحها في استضافة عدد من المؤتمرات الدولية الكبرى، من بينها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 عام 2022، ومؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP14 عام 2018.
كما يعكس القرار أهمية الدور المصري في طرح قضايا الدول النامية، خاصة ما يتعلق بمواجهة آثار تغير المناخ والتصحر والجفاف وتعزيز الأمن الغذائي والمائي.
تتويج للجهود المصرية
ويُعد اختيار مصر لاستضافة المؤتمر تتويجًا للجهود الوطنية والتنسيق الذي أجرته وزارة الخارجية مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باعتبارها نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
ومن المنتظر أن تمثل استضافة المؤتمر فرصة لتعزيز التعاون الدولي بشأن مكافحة التصحر والجفاف، وتبادل الخبرات والحلول المرتبطة بإدارة الأراضي والموارد الطبيعية.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
وتُعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إحدى الاتفاقيات المنبثقة عن قمة الأرض التي عُقدت في ريو دي جانيرو عام 1992، ودخلت حيز التنفيذ عام 1996.
وتركز الاتفاقية على مكافحة التصحر والتعامل مع آثار الجفاف حول العالم، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي والمائي والتنمية المستدامة.
وتحظى القارة الأفريقية بأولوية خاصة ضمن أعمال الاتفاقية، نظرًا لما تواجهه من تحديات مرتبطة بالجفاف وتدهور الأراضي والتصحر، وهو ما يمنح استضافة مصر للدورة الـ18 أهمية خاصة على المستويين الإقليمي والدولي.
