مسودة جديدة تقرّب COP31 من اتفاق المناخ

اقترب مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP31»، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، من التوصل إلى اتفاق نهائي، بعد مفاوضات مكثفة تجاوزت موعدها المحدد، وسط محاولات لتسوية الخلافات المتعلقة بمستقبل الوقود الأحفوري وتمويل جهود التكيف مع التغير المناخي.
وجاء هذا التطور عقب طرح مسودة جديدة تأمل أستراليا، التي تقود المفاوضات، وتركيا الدولة المستضيفة للمؤتمر، أن تحظى بتوافق الدول المشاركة بشأن الخطوات المقبلة لمواجهة الاحتباس الحراري.
وقال مراد قوروم، وزير البيئة وتغير المناخ التركي ورئيس المؤتمر، خلال جلسة عامة عُقدت في وقت متأخر من الليل: «نعتقد أننا قدمنا نصًا يمكن لجميع الأطراف الاتفاق عليه»، معلنًا أن المؤتمر سيستأنف جلساته صباح الأحد للموافقة على الاتفاق.
مفاوضات تتجاوز الموعد المحدد
استمر المفاوضون في اجتماعاتهم طوال يوم السبت وحتى الساعات الأولى من صباح الأحد، بعد تجاوز الموعد النهائي المحدد يوم الجمعة.
وجاءت المسودة الجديدة بصيغة محسّنة مقارنة بالنص السابق، الذي تعرض لانتقادات بسبب ضعف طموحه وعدم تضمنه أي إشارة إلى إنهاء استخدام الوقود الأحفوري.
وأكد قوروم أن النص الجديد عالج المخاوف المتعلقة بالوقود الأحفوري، إلى جانب القضايا الخاصة بمساعدة الدول النامية على تمويل إجراءات التكيف مع تغير المناخ.
وجاءت الصيغة بعد مشاورات مكثفة بين أستراليا وتركيا ونحو 200 وفد يمثلون دولًا متفاوتة في حجم اقتصاداتها ومستويات التنمية لديها.
وكان أمام الوفود حتى الساعة السابعة صباحًا بتوقيت أبوظبي لتقديم أي اعتراضات، على أن تبدأ جلسة الموافقة على الاتفاق في العاشرة صباحًا.
وتتمثل مهمة أستراليا، بدعم من تركيا، في التوصل إلى صيغة توازن بين احتياجات الدول الأكثر تعرضًا لتداعيات تغير المناخ، ومصالح الدول التي تعتمد اقتصاداتها على إنتاج الوقود الأحفوري أو استهلاكه.
هدف جديد لزيادة الاعتماد على الكهرباء
تتضمن المسودة دعوة إلى زيادة حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي عالميًا إلى 35% بحلول عام 2035، إلى جانب التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
ويأتي ذلك وسط ضغوط متزايدة على القمة لإظهار تقدم ملموس في مواجهة الارتفاع الحاد لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، خصوصًا بعد عام شهد كوارث مرتبطة بالمناخ في مناطق مختلفة، من أوروبا إلى نيبال وإندونيسيا.
وفي مواجهة الانتقادات المتعلقة بعدم التوصل إلى موقف واضح بشأن الوقود الأحفوري، طرحت تركيا وأستراليا مفهوم «التحول إلى الكهرباء» باعتباره أحد المسارات الممكنة لخفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة.
ويعتمد هذا التوجه على استبدال التقنيات التي تستخدم الوقود الأحفوري مباشرة، مثل السيارات العاملة بالديزل وأنظمة التدفئة بالغاز، ببدائل تعمل بالكهرباء.
لكن عددًا من الدول طالب بوضع هدف واضح للتحول إلى «الكهرباء النظيفة»، لضمان أن يعتمد التوسع في استخدام الكهرباء على الطاقة المتجددة، وليس على مصادر الوقود الأحفوري.
وتبرز أهمية هذا الخلاف في ظل استمرار اعتماد إنتاج الكهرباء عالميًا على الوقود الأحفوري؛ إذ يوفر الفحم نحو ثلث الكهرباء المنتجة حول العالم، بينما يسهم الغاز الأحفوري بنحو الخُمس.
خلاف بشأن تقارير تغير المناخ
لم تقتصر الخلافات داخل المؤتمر على الوقود الأحفوري، إذ أثارت محاولات السعودية والهند وكينيا تأجيل إصدار المجموعة المقبلة من تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة خلافًا آخر بين الوفود.
وتشير مسودة الاتفاق إلى أهمية هذه التقارير في إطار التقييم العالمي المرتقب عام 2028 لجهود خفض انبعاثات الكربون.
وفي المقابل، تطالب عشرات الدول في أوروبا وأفريقيا ومنطقة المحيط الهادئ بنشر التقييمات العلمية قبل موعد ذلك الاستحقاق، باعتبارها مرجعًا مهمًا لقياس التقدم في مواجهة التغير المناخي.
مخاوف من تجاوز حاجز 1.5 درجة مئوية
يُعد مؤتمر هذا العام الأول منذ تأكيد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يتجه نحو تجاوز مستوى 1.5 درجة مئوية، وهو الحد الذي اتفقت الدول منذ أكثر من عقد على السعي إلى عدم تخطيه، نظرًا لزيادة شدة الظواهر المناخية الخطيرة بعد تجاوزه.
وأعربت أحدث مسودة عن «قلق بالغ» إزاء احتمال ارتفاع درجة حرارة العالم بأكثر من 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية خلال السنوات القليلة المقبلة.
ولا تزال الدول المشاركة مختلفة بشأن كيفية التعامل مع هذا الاحتمال، في ظل التحديات المتعلقة بخفض الانبعاثات وتسريع التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.
تمويل التكيف المناخي.. نقطة خلاف مع الدول النامية
واجهت المفاوضات أيضًا اعتراضات متواصلة من الدول النامية، بسبب ما وصفته بتقاعس الدول الغنية عن الوفاء بالتزاماتها المالية لمساعدتها على مواجهة آثار التغير المناخي.
وزادت حدة الخلاف بعد حذف هدف تخصيص 120 مليار دولار لتمويل إجراءات التكيف مع تغير المناخ من المسودة، وهو ما أثار غضب الدول النامية التي ترى أن توفير التمويل يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة المخاطر المناخية.
وتظل هذه القضية من أبرز الملفات التي يتوقف عليها التوصل إلى توافق نهائي، في ظل سعي الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ إلى ضمان دعم مالي يساعدها على حماية مجتمعاتها واقتصاداتها.
وبين الخلافات المتعلقة بالوقود الأحفوري والطاقة النظيفة، والجدل حول التقارير العلمية والتمويل، تتجه الأنظار إلى الصيغة النهائية لاتفاق COP31، ومدى قدرتها على تحقيق توازن بين طموحات خفض الانبعاثات والالتزامات تجاه الدول النامية.



