أكدت سلطنة عُمان تمسكها بمواصلة جهودها الرامية إلى ضمان أمن وسلامة الملاحة في مضيق هرمز، في ظل التداعيات التي خلفها التصعيد الإقليمي على حركة التجارة والطاقة.
وقال بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية العُماني، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الحوار يمثل الوسيلة الأساسية لتقريب وجهات النظر، وتبديد الخلافات، وبناء الثقة والتفاهم، إلى جانب المساهمة في معالجة الأزمات والقضايا الدولية.
وشدد البوسعيدي على أن سلطنة عُمان ستواصل نهجها القائم على البحث عن حلول سلمية وتوافقية للخلافات، مستندة إلى القيم والمبادئ التي تدعم تحقيق الأمن والاستقرار، وتعزيز المصالح المشتركة، ودفع مسارات التنمية الاقتصادية والازدهار بين الشعوب.
وأشار وزير الخارجية العُماني إلى أن المنطقة شهدت مع بداية العام حرباً وصفها بأنها كان من الممكن تجنبها، موضحاً أن التطورات التي أعقبت ذلك أدت إلى اتساع نطاق التصعيد وامتداده إلى تهديد أمن عدد من دول المنطقة.
وأضاف أن تداعيات التصعيد طالت حركة الملاحة والتجارة عبر مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً حيوياً للتجارة والطاقة، الأمر الذي انعكس على أمن الطاقة واستقرار الأسعار، كما أثر في مستوى الثقة بالنظام العالمي القائم.
وجددت سلطنة عُمان، على لسان وزير خارجيتها، التزامها بمواصلة مساعيها لحماية الملاحة في مضيق هرمز، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ودعت مسقط جميع الأطراف إلى التعاون معها في هذه الجهود، بما يضمن مراعاة مصالح واحترام حقوق جميع الدول والجهات المستفيدة من حركة الملاحة عبر المضيق، والحفاظ على استمرارية التجارة والطاقة في المنطقة.
