أخبار مصر

رسميًا.. رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027

وافق المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من يناير 2027، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحسين دخول العاملين وتعزيز مستويات معيشتهم.

وجاء القرار خلال اجتماع استثنائي عقده المجلس، الأحد 15 نوفمبر 2026، لمناقشة تطورات سوق العمل وأوضاع الأجور، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الجهات الحكومية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال.

حضور حكومي وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال

ترأس الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

كما شارك في الاجتماع اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، واللواء المهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وحضر كذلك أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، والمهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.

مدبولي: تحسين الأجور أولوية حكومية

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الدولة اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات لزيادة الحد الأدنى للأجور.

وأشار مدبولي إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي العاملين في مصر، وهو ما دفعه إلى المشاركة في الاجتماع لمتابعة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل هذا القطاع.

وأوضح أنه كلف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة هذا الملف، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحسين دخول المواطنين ورفع مستويات معيشتهم.

تشكيل المجلس وفقًا لقانون العمل الجديد

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تشكيل المجلس القومي للأجور وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 من القانون حددت آلية تشكيل المجلس على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.

ويترأس المجلس الوزير المختص بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويضم في عضويته وزارات العمل والمالية والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والصناعة، إلى جانب المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويتضمن التشكيل أيضًا ستة ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا من حيث عدد الأعضاء، وستة ممثلين عن المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال، على أن ترشحهم منظماتهم مع مراعاة تمثيل مختلف مستويات المنظمات النقابية المعنية.

تحسن مؤشرات سوق العمل مع استمرار الفجوة بين الجنسين

وقدم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضًا حول أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، تناول خلاله تطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن معدلات المشاركة بدأت في التعافي خلال السنوات الأخيرة، بعد التراجع الذي شهدته حتى عام 2020، إلا أن الفجوة بين مشاركة الرجال والنساء في النشاط الاقتصادي لا تزال قائمة، رغم تسجيل تحسن نسبي في معدلات مشاركة المرأة.

كما استعرض تطور معدلات التشغيل، مشيرًا إلى أن تحسنها يتيح الانتقال من مجرد زيادة أعداد العاملين إلى التركيز على رفع العائد الاقتصادي من العمل، بما يسهم في تحسين دخول الموظفين والعاملين وتطوير مستويات معيشتهم.

وأكد أهمية توسيع فرص العمل المتاحة للمرأة، لافتًا إلى أن انخفاض معدلات البطالة بين الذكور والإناث يعكس تحسنًا في أداء سوق العمل المصري.

26.5 مليون عامل في القطاع الخاص

وتناول العرض مؤشرات أداء القطاع الخاص وتطور أعداد العاملين فيه، حيث بلغ عدد المشتغلين بالقطاع نحو 26.5 مليون شخص داخل المنشآت وخارجها خلال عام 2025، من إجمالي يقارب 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية.

كما وصل عدد منشآت القطاع الخاص إلى نحو 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.

واستعرض الوزير كذلك تطورات عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وفي مقدمتها معدلات التضخم ومعدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارها من العوامل الأساسية التي يستند إليها المجلس عند إعداد السيناريوهات الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه

وأسفرت مناقشات المجلس عن الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يناير 2027.

ومن جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة ستطرح تصوراتها المقترحة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، تمهيدًا لمناقشتها والتوصل إلى توافق بشأنها مع ممثلي القطاع الخاص، بما يضمن مشاركة مختلف الأطراف في القرارات المتعلقة بالأجور.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص من أعضاء المجلس القومي للأجور، تتولى دراسة المقترحات المتعلقة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.

رفع أجر الساعة إلى 34 جنيهًا للأعمال المؤقتة

وشملت قرارات المجلس الموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون بنظام جزء من الوقت، ليصل إلى 34 جنيهًا صافيًا عن كل ساعة عمل.

ويستهدف هذا القرار تحديد حد أدنى واضح للأجر في أنماط العمل التي لا تعتمد على الدوام الكامل، بما يشمل الوظائف المؤقتة والعمل لبعض الوقت.

العلاوة السنوية الدورية بحد أدنى 350 جنيهًا

كما وافق المجلس على تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية المعتمدة في كل منشأة.

ونص القرار على ألا تقل العلاوة عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على ألا تقل قيمتها في جميع الأحوال عن 350 جنيهًا مصريًا.

وبذلك تضمنت قرارات المجلس القومي للأجور ثلاثة محاور رئيسية: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه بدءًا من يناير 2027، وزيادة الحد الأدنى لأجر الساعة للأعمال المؤقتة والعمل لبعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا، وتحديد حد أدنى للعلاوة السنوية الدورية يبلغ 350 جنيهًا أو 3% من أجر الاشتراك التأميني، أيهما ينطبق وفقًا للضوابط المقررة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى