حكومة الأقلية تهدد بقاء نتنياهو.. هل ينجح آيزنكوت في إنهاء حكمه وقيادة إسرائيل؟
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اختبارًا سياسيًا حاسمًا، مع تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، في وقت تبحث فيه قوى المعارضة عن صيغة تضمن حصولها على ثقة الكنيست دون الحاجة إلى إجراء انتخابات مبكرة.
ويبرز خيار تشكيل حكومة أقلية باعتباره أحد المسارات المطروحة بعد تعثر المفاوضات بين المعسكرين السياسيين وعدم نجاحهما في تقريب وجهات النظر، بالتزامن مع مؤشرات على تغير مواقف بعض الأحزاب الحريدية، بما قد يعيد ترتيب موازين القوى داخل البرلمان الإسرائيلي.
وقال أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشؤون الإسرائيلية سهيل دياب، في تصريحات لـ«سكاي نيوز عربية»، إن تشكيل حكومة بديلة عن حكومة نتنياهو لا يزال ممكنًا، لكنه يتطلب قدرًا من الجرأة السياسية من قيادة المعارضة، وفي مقدمتها آيزنكوت.
واعتبر دياب أن خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية بين المعسكرين لم يعد مطروحًا بصورة واقعية، مشيرًا إلى أن الذهاب إلى انتخابات جديدة قد يمثل السيناريو الأصعب للمعارضة، لأنها قد تخسر فرصة الوصول إلى الحكم في ظل المعطيات السياسية الحالية.
حكومة أقلية وحسابات الأحزاب الحريدية
وأوضح دياب أن حكومة الأقلية يمكنها الحصول على ثقة الكنيست حتى إذا لم تمتلك 61 مقعدًا، شريطة أن يتجاوز عدد النواب المؤيدين لها عدد المعارضين أثناء التصويت.
وبحسب الحسابات التي طرحها، يمتلك آيزنكوت وقوى المعارضة نحو 48 نائبًا، مقابل 46 نائبًا قد يستمرون في دعم نتنياهو، وذلك بعد امتناع حزب «يهدوت هتوراة» الحريدي عن التوصية بتكليفه بتشكيل الحكومة.
ويرى دياب أن استمرار الحزب في موقفه قد يمنح آيزنكوت أفضلية في التصويت، ويزيد فرص نجاحه في تشكيل حكومة جديدة.
كما لفت إلى أن استقالة أرييه درعي، رئيس حزب «شاس»، الذي لن يكون عضوًا في الكنيست، تزامنت مع مؤشرات على أن الحزب يدرس إمكانية التوصل إلى تفاهمات مع آيزنكوت.
وفي السياق نفسه، رصد دياب قدرًا من المرونة لدى أفيغدور ليبرمان في مناقشة تسوية بشأن قانون التجنيد، رغم مواقفه السابقة المتشددة تجاه إعفاء اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية.
وربط هذا التغير بإدراك قوى المعارضة أن إجراء انتخابات جديدة قد يهدد فرصها السياسية، وهو ما يدفع بعض أطرافها إلى تقديم تنازلات للوصول إلى صيغة تضمن تشكيل حكومة بديلة.
نتنياهو بين التصعيد السياسي واحتمالات المواجهة
وبحسب قراءة دياب، يتعامل نتنياهو مع احتمال نجاح آيزنكوت في تشكيل حكومة طوارئ باعتباره تهديدًا مباشرًا لمستقبله السياسي، وقد يدفعه ذلك إلى نقل المواجهة من المؤسسات السياسية إلى الشارع.
وطرح الخبير احتمال تحريك أنصار نتنياهو وأحزاب الائتلاف، ومن بينهم مؤيدو إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتنظيم تحركات احتجاجية قد تتطور إلى مواجهات داخلية.
واستحضر دياب في هذا السياق أحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي، التي وقعت عقب خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابات، محذرًا من احتمالات انزلاق الاحتجاجات إلى مواجهات أوسع.
ولم يستبعد دياب أيضًا احتمال اللجوء إلى التصعيد العسكري، مشيرًا إلى أن واشنطن حالت، وفق روايته، دون تنفيذ عمليات اغتيال داخل إيران كان نتنياهو يرغب في المضي بها قبل الانتخابات، بهدف إثارة التوتر وتأجيل الاستحقاق الانتخابي.
وأضاف أن الإشارات الأمريكية التي تدعو إلى الإسراع في تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت زادت الضغوط السياسية على نتنياهو، وضيقت هامش تحركه في مواجهة المعارضة.
صراع على هوية الدولة الإسرائيلية
ولا يقتصر الخلاف، وفق تحليل دياب، على التنافس على رئاسة الحكومة، بل يمتد إلى صراع أوسع بشأن طبيعة وهوية إسرائيل، بين اليمين الاستيطاني من جهة، والقوى العلمانية والليبرالية من جهة أخرى.
وأشار إلى أن الفلسطينيين داخل إسرائيل لا يحظون بحضور واضح في التصورات التي يطرحها المعسكران بشأن هوية الدولة ومستقبلها، لافتًا إلى تعرض الجمهور العربي وكتله السياسية لحملات تحريض، رغم ما وصفه بتحقيق إنجاز انتخابي تاريخي.
وفي قراءته لتوجهات آيزنكوت، يرى دياب أنه يسعى إلى تعزيز الطابع العلماني والليبرالي للدولة، والحد من نفوذ التيارات اليمينية المتشددة التي يمثلها بن غفير وسموتريتش.
ويربط الخبير هذا التوجه بمحاولة إعادة ترميم علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية، التي تضررت، بحسب تقديره، بفعل سياسات نتنياهو وحلفائه.
تهدئة محتملة دون الوصول إلى حل الدولتين
ويرى دياب أن الخلفية العسكرية والأمنية لآيزنكوت، إلى جانب ما وصفه بنزاهته الشخصية وعدم تحمله مسؤولية إخفاقات السابع من أكتوبر، قد تمنحه مساحة للتحرك نحو تهدئة الأوضاع وتحسين علاقات إسرائيل مع الدول الغربية.
كما أشار إلى استعداد آيزنكوت للتعامل مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، مع احتمال منحها دورًا مستقبليًا في قطاع غزة.
ومع ذلك، استبعد دياب أن تقود هذه التوجهات إلى تسوية نهائية تقوم على حل الدولتين، مرجحًا أن تقتصر نتائجها المحتملة على فتح المجال أمام تفاهمات سياسية وإقليمية، والمساعدة في خفض مستويات التصعيد.
الاستقطاب مستمر حتى بعد تشكيل الحكومة
ورجح دياب استمرار الانقسام السياسي داخل إسرائيل حتى في حال نجاح آيزنكوت في تشكيل حكومة مصغرة والحصول على ثقة الكنيست.
وأوضح أن تجاوز عقبة تشكيل الحكومة لن ينهي الخلافات العميقة المتعلقة بهوية الدولة، وقانون التجنيد، وطبيعة العلاقة مع الفلسطينيين، فضلًا عن التباينات بين التيارات اليمينية والعلمانية والليبرالية.
وبذلك، فإن نجاح آيزنكوت في تشكيل حكومة جديدة قد ينهي مرحلة من الصراع على السلطة، لكنه لن يحسم المواجهة السياسية والفكرية التي تشهدها إسرائيل، والتي ستظل تحدد شكل حكومتها واتجاه سياساتها خلال المرحلة المقبلة.
