يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، جلسة عامة غير عادية برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع قانون عاجل يتعلق بتعديل موعد بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت الدعوة لعقد الاجتماع الاستثنائي بناءً على طلب مقدم وموقع من أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، وفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك لمناقشة مشروع قانون وصف بأنه لا يحتمل التأخير قبل بدء دور الانعقاد الرسمي للمجلس.
وتنعقد الجلسة قبل ساعات من الموعد المحدد لافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر غدًا الخميس 1 أكتوبر 2026، تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 398 لسنة 2026 الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي إطار الاستعداد للجلسة العامة، وجهت الأمانة العامة لمجلس النواب دعوة إلى أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، تمهيدًا لعرض تقرير اللجنة على الجلسة العامة غير العادية في الموعد نفسه.
ويتعلق مشروع القانون المطروح بتعديل موعد سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، والذي كان مقررًا أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من غد الخميس الموافق 1 أكتوبر.
وكان مجلس النواب قد وافق بصورة نهائية على قانون الإجراءات الجنائية في 29 أبريل 2025، عقب مناقشات داخل اللجان النوعية والجلسات العامة، وتضمن القانون 6 مواد إصدار، إلى جانب قانون مرافق يضم 546 مادة.
وبعد موافقة المجلس، اعترض رئيس الجمهورية على 8 مواد من مشروع القانون، وأعاد مجلس النواب مناقشة هذه الاعتراضات، ثم أعاد التصويت على المواد محل الاعتراض خلال جلسته المنعقدة في 16 أكتوبر 2025، قبل أن يصدر القانون بصورة نهائية في 12 نوفمبر 2025.
ويحل القانون الجديد محل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، ويضع إطارًا متكاملًا لتنظيم الإجراءات الجنائية، مع إدخال عدد من الضمانات والقواعد المرتبطة بالحقوق والحريات، فضلًا عن تحديث الإجراءات بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية في منظومة العدالة الجنائية.
وتأتي الجلسة غير العادية قبل بدء موعد تطبيق القانون الجديد، في ظل بحث مجلس النواب تعديل الموعد المحدد لنفاذه، على أن يناقش المجلس مشروع القانون العاجل خلال اجتماعه اليوم.
