ثغرات الحظر الأمريكي.. كيف تصل رقائق Nvidia المتقدمة إلى الصين؟

تواجه شركة Nvidia تدقيقًا بشأن قدرتها على منع وصول معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين عبر شركات وسيطة في آسيا، وذلك بعد ظهور تفاصيل عن تحقيقات تتعلق بشركة Megaspeed السنغافورية، التي اشتبهت السلطات الأمريكية والسنغافورية في تورطها بنقل رقائق خاضعة لقيود التصدير.
وقف التعامل مع شركة Megaspeed
أوقفت Nvidia تعاملاتها مع شركة Megaspeed في يونيو 2025، بعدما أصبحت محل تدقيق من السلطات، ولا يزال الحظر قائمًا حتى الآن. وتزايدت التساؤلات حول آليات مراقبة وصول المعالجات المتقدمة إلى الجهات التي تستخدمها فعليًا.
كيف تصل الرقائق إلى الشركات الصينية؟
تعتمد بعض شركات الحوسبة في آسيا على شراء معالجات Nvidia وتشغيلها داخل مراكز بيانات خارج الصين، ثم إتاحة قدراتها الحسابية للعملاء عبر الإنترنت.
وتثير هذه الممارسة تساؤلات تنظيمية، خاصة عندما يستفيد منها عملاء لا يستطيعون شراء المعالجات نفسها مباشرة بسبب قيود التصدير الأمريكية.
وكشف التحقيق عن قضية منفصلة تتعلق باتهامات بتهريب خوادم تحتوي على معالجات مقيدة إلى الصين، من خلال تغيير ملصقات الشحن وأرقام تعريف الشحنات. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن العملية شملت معدات تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار.
ولا تثبت هذه الوقائع أن Nvidia شاركت في عمليات التهريب أو كانت على علم بها، كما نفت الشركة سابقًا تسهيل تهريب المعالجات، في الوقت الذي تخضع فيه مسؤوليات الموردين والوسطاء لمزيد من التدقيق.
هل تتغير قواعد تصدير الرقائق؟
تدرس السلطات الأمريكية سد الثغرات التي تسمح للشركات الصينية بالاستفادة عن بُعد من معالجات متقدمة موجودة في دول أخرى، بالتزامن مع مقترحات تشريعية تهدف إلى تعزيز تتبع الرقائق وتوسيع الالتزامات المفروضة على الموردين.
وتكتسب هذه القضية أهمية كبيرة بسبب استخدام معالجات Nvidia في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، واعتماد عدد كبير من الشركات ومراكز البيانات على منتجاتها.
وقد تؤثر أي قواعد جديدة على شركات الحوسبة السحابية والوسطاء ومراكز البيانات في آسيا، خصوصًا الجهات التي تقدم خدمات معالجة البيانات لعملاء دوليين، لكن نطاق التغييرات المحتملة لم يحسم بعد.



