تونس.. 9 منظمات تدعو إلى مسيرة احتجاجية في العاصمة وسط تصاعد الانتقادات للأوضاع العامة
أعلنت 9 منظمات تونسية تنظيم مسيرة شعبية في العاصمة تونس يوم السبت 17 أكتوبر/تشرين الأول 2026، احتجاجًا على ما وصفته بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتفاقم الأزمات في البلاد.
وجاء القرار في بيان مشترك وقّعته 9 جمعيات ونقابات، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ووصلت نسخة منه إلى وكالة الأناضول.
وقالت المنظمات إن دعوتها إلى المسيرة جاءت بعد مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وما تشهده من أزمات اقتصادية واجتماعية، إلى جانب تحديات مرتبطة بملفات الحقوق والحريات.
واتهمت الجهات الموقعة على البيان السلطات بالمسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعن تراجع واقع الحقوق والحريات، معتبرة أن البلاد تواجه أزمات متفاقمة وانسدادًا في الآفاق.
وأكدت المنظمات تمسكها بالدفاع عن الحريات العامة والفردية، وعلى رأسها حرية التعبير والصحافة والتنظيم والتظاهر السلمي، إضافة إلى استقلالية القضاء.
شعار المسيرة
حددت المنظمات موعد المسيرة في 17 أكتوبر 2026 بالعاصمة تونس، تحت شعار:
«تونس أولًا.. والشعب فوق كل اعتبار»
وأوضحت أن تفاصيل وترتيبات المسيرة سيتم تحديدها والإعلان عنها لاحقًا.
موقف السلطات
حتى وقت نشر تقرير وكالة الأناضول، لم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية على البيان المشترك للمنظمات.
وتنفي السلطات التونسية وجود ملاحقات قضائية لمعارضين بسبب آرائهم، فيما تحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية إلى ما تصفه بـقوى ضغط تسعى إلى عرقلة مسار الإصلاحات وتتبع الفاسدين.
وتأتي الدعوة إلى المسيرة في سياق تحركات واحتجاجات تشهدها تونس حول عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، مع استمرار الجدل بشأن طبيعة المرحلة المقبلة ومسار الإصلاحات في البلاد.
