أخبار دولية

تهديدات إيران تدفع وزراء ترامب إلى الاحتماء بالقواعد العسكرية.. روبيو وهيغسيث وبيسنت تحت إجراءات أمنية مشددة

دفعت المخاوف الأمنية المتزايدة، والتهديدات المنسوبة إلى إيران، عددًا من كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تغيير أماكن إقامتهم والانتقال إلى منشآت عسكرية محصنة بالقرب من العاصمة واشنطن، في خطوة تعكس تصاعد القلق داخل الإدارة الأمريكية بشأن سلامة المسؤولين الحكوميين.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أحدث المنضمين إلى قائمة المسؤولين الذين اختاروا الإقامة داخل قواعد عسكرية، بعدما أثارت معلومات متداولة عن منزله في منطقة جورج تاون مخاوف تتعلق بإمكانية استهدافه، وسط تحذيرات استخباراتية من زيادة التحركات الإيرانية الرامية إلى تهديد أمريكيين خارج البلاد.

تهديدات إيران ترفع مستوى التأهب الأمني

أشارت مذكرة استخباراتية أمريكية إلى أن إيران كثفت بصورة كبيرة جهودها لاستهداف مواطنين أمريكيين في الخارج، وهو ما أضاف مزيدًا من الضغوط على الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية كبار المسؤولين في إدارة ترامب.

وتزايدت المخاوف بشأن أمن بيسنت بعد نشر صحيفة «وول ستريت جورنال» مقالًا تضمن صورة متاحة عبر الإنترنت، أتاحت تحديد موقع منزله في جورج تاون، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات إضافية لحمايته ونقله إلى منشأة عسكرية.

وفي هذا السياق، قال مصدر مطلع على الترتيبات لشبكة «فوكس نيوز ديجيتال» إن وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية التعامل بحذر مع المعلومات التي قد تكشف مواقع المسؤولين، خصوصًا في ظل تصاعد التهديدات الموجهة إليهم.

من جانبه، كشف مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية للشبكة أن التهديدات التي تستهدف بيسنت وصلت إلى «مرحلة متقدمة»، بالتزامن مع تقارير عن تهديدات إيرانية بالاغتيال، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه التهديدات أو مدى خطورتها.

وتأتي هذه التطورات في ظل سجل من المؤامرات المنسوبة إلى جهات مدعومة من طهران، والتي استهدفت مسؤولين أمريكيين بارزين خلال السنوات الماضية.

انتقال مسؤولين آخرين إلى منشآت عسكرية

لم يكن بيسنت المسؤول الوحيد الذي غيّر محل إقامته لأسباب أمنية، إذ انتقل المدعي العام الأمريكي تود بلانش من منزله إلى قاعدة عسكرية في مارس/آذار الماضي تقريبًا، وفقًا لمصدر مطلع على ترتيبات إقامته تحدث إلى «فوكس نيوز» يوم الخميس الماضي.

كما أفادت تقارير بأن وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث انتقلا للإقامة داخل قاعدة «فورت ماكنير» العسكرية في واشنطن، بينما انتقل رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر ومسؤولون آخرون إلى منشآت عسكرية أو مساكن حكومية مؤمنة.

وتشير المعلومات إلى أن دوافع هذه الانتقالات ليست واحدة؛ فبعضها يرتبط بمخاوف من العنف السياسي الداخلي، بينما جاءت خطوة بيسنت وسط تقارير عن تهديدات يُعتقد أن لها صلة بإيران.

مؤامرات اغتيال سابقة تزيد المخاوف الأمريكية

تستند المخاوف الأمنية الحالية إلى وقائع وتحقيقات سابقة تتعلق بمخططات اغتيال استهدفت شخصيات أمريكية بارزة.

ففي عام 2022، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى أحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني، على خلفية الاشتباه في تورطه بمؤامرة لاغتيال جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب.

وفي عام 2024، كشف مدعون أمريكيون عن تكليف عميل إيراني آخر بوضع خطة لاغتيال ترامب.

وتعتمد الجهات الفيدرالية المختصة بالحماية على مجموعة من المؤشرات عند تقييم مستوى الخطر، تشمل الرسائل والاتصالات التهديدية، والنشاط على منصات التواصل الاجتماعي، والمعلومات الاستخباراتية التي تجمعها الأجهزة الأمنية. وبناءً على هذه التقييمات، تحدد السلطات طبيعة الحماية المطلوبة لكل مسؤول.

ارتفاع التهديدات ضد المسؤولين الأمريكيين بأكثر من 40%

كشف مدير جهاز الخدمة السرية الأمريكي شون كوران، الشهر الماضي، أن التهديدات الموجهة ضد الأشخاص الذين تتولى الوكالة حمايتهم بصورة دائمة ارتفعت بأكثر من 40% مقارنة بالعام السابق.

وأوضح أن الجهاز سجل في ذلك الوقت ما يقرب من 10 آلاف حالة تهديد خلال عام 2026.

وزادت المخاوف بشأن العنف السياسي عقب اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك، إلى جانب محاولات اغتيال الرئيس دونالد ترامب المتعددة، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى التعامل مع حجم متزايد من التهديدات الموجهة ضد المسؤولين والشخصيات العامة.

وساهم انتشار وسائل التواصل الاجتماعي في تسهيل رصد التهديدات المحتملة، لكنه في الوقت نفسه ضاعف حجم المعلومات التي يتعين على المحققين فحصها، من أجل التمييز بين التهديدات الجادة والرسائل التي لا تمثل خطرًا حقيقيًا.

تساؤلات في الكونغرس حول استخدام المساكن العسكرية

بالتوازي مع الإجراءات الأمنية، أثارت إقامة مسؤولين مدنيين داخل منشآت عسكرية نقاشًا بين المشرعين الأمريكيين بشأن الأساس القانوني لهذه الترتيبات، والجهات المسؤولة عن الموافقة عليها، والتكاليف التي يتحملها المسؤولون مقابل الإقامة، فضلًا عن تأثير ذلك على المساكن المخصصة تقليديًا للعسكريين.

وفي يونيو/حزيران الماضي، حصل النائب الديمقراطي جورج وايتسايدز، ممثل ولاية كاليفورنيا، على موافقة لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب على مقترح يطالب وزارة الدفاع بإعداد تقرير حول المسؤولين السياسيين الذين يقيمون في مساكن عسكرية.

ويتضمن المقترح ضرورة توضيح طبيعة التهديدات التي دفعت إلى هذه الانتقالات، والسلطة القانونية التي تستند إليها الترتيبات، إلى جانب تكاليف الإقامة.

كما أثارت السيناتورة ماغي حسن، عن ولاية نيو هامبشاير، تساؤلات بشأن ما تردد عن تحويل 415 مليون دولار من مخصصات جهاز الخدمة السرية إلى مشروعات بناء في البيت الأبيض، محذرة من احتمال تأثير ذلك على قدرة الوكالة على تنفيذ مهام الحماية.

وأشارت إلى مخاوف سبق أن أثارتها هيئة رقابية اتحادية بشأن نقص الموظفين والموارد داخل الجهاز.

عميل سابق: نقل بيسنت يعكس مستوى غير معتاد من القلق

اعتبر باري دوناديو، العميل السابق بجهاز الخدمة السرية، الذي عمل خلال إدارتي جورج دبليو بوش وباراك أوباما، أن نقل وزير الخزانة إلى منشأة عسكرية يعكس درجة استثنائية من القلق لدى الجهات المسؤولة عن حمايته.

وقال دوناديو لشبكة «فوكس نيوز» إن الانطباع الأول الذي تكوّن لديه هو أن مستوى التهديد مرتفع للغاية، إلى درجة تجعل تأمين بيسنت بصورة موثوقة أكثر صعوبة خارج قاعدة عسكرية، معتبرًا أن هذه الخطوة تكشف الكثير عن طبيعة الوضع الأمني الحالي.

وأضاف أن انتقال الوزير قد يشير إلى اعتقاد الجهات المختصة بأنه سيكون أكثر أمانًا داخل منشأة عسكرية مقارنة بالإقامة في منزل خاص.

وطرح دوناديو احتمال أن تكون السلطات قد أحبطت بالفعل هجومًا لم يُعلن عنه، وأن نقل بيسنت جاء ضمن إجراءات احترازية إضافية، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني أن الوزير محتجز، وإنما يخضع لمستوى مكثف من الحماية الحكومية.

وفي سياق متصل، وافقت إدارة ترامب على تخصيص 351 مليون دولار لإجراءات أمنية في البيت الأبيض، وسط تساؤلات مستمرة بشأن تمويل مشروع قاعة الاحتفالات.

«فورت ماكنير».. قاعدة تاريخية تتحول إلى ملاذ للمسؤولين

برزت قاعدة «فورت ماكنير» العسكرية، الواقعة على ضفاف نهر بوتوماك في العاصمة الأمريكية واشنطن، باعتبارها واحدة من أبرز المنشآت التي تستضيف عددًا من كبار مسؤولي إدارة ترامب.

وتعود جذور القاعدة إلى أواخر القرن الثامن عشر، وهي مرتبطة بجامعة الدفاع الوطني، كما استُخدمت تقليديًا مساكنها لإقامة كبار القادة العسكريين.

ووفقًا لتقرير صادر عن لجنة التخطيط للعاصمة الوطنية عام 2020، تضم القاعدة مجموعتين سكنيتين، بينما يشير ملف للجيش الأمريكي صدر عام 2024 إلى وجود 27 منزلًا تاريخيًا داخل المنشأة، شُيدت قبل عام 1919.

ويذكر الموقع الإلكتروني الخاص بالإسكان التابع للجيش وجود 88 وحدة سكنية تاريخية في قاعدتي «فورت ماكنير» و«فورت ماير» المجاورة مجتمعتين، دون تحديد العدد الخاص بكل قاعدة على حدة.

ومع تزايد استخدام هذه المساكن من جانب مسؤولين مدنيين كبار، تتصاعد التساؤلات حول آلية تخصيصها، والجهات التي تمنح الموافقات، وما إذا كان المقيمون يسددون تكاليف الإقامة، فضلًا عن مدى تأثير ذلك على احتياجات العسكريين الذين خُصصت هذه المنشآت لهم في الأساس.

وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق المخاوف الأمنية داخل الإدارة الأمريكية، في ظل تداخل التهديدات الخارجية المرتبطة بإيران مع مخاطر العنف السياسي الداخلي، وهو ما يدفع السلطات إلى تشديد إجراءات حماية كبار المسؤولين وإعادة النظر في أماكن إقامتهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى