عاد ملف أمن الأمير هاري وميغان ماركل إلى الواجهة بعد أيام قليلة من بدء دراسة طفليهما في بريطانيا، بالتزامن مع قرار نقل الأمير آرتشي والأميرة ليليبيت إلى مدرسة أخرى، على خلفية مخاوف تتعلق بترتيبات التنقل والحماية اليومية.
ووفق تقارير إعلامية، تسرّب رقم الهاتف الشخصي لميغان ماركل بعد تداول لقطة شاشة لمحادثة خاصة عبر تطبيق «واتساب» بين مجموعة من أولياء أمور المدرسة. وظهرت في المحادثة رسائل ترحيب بميغان وردود منها، قبل انتشار صورة المحادثة خارج المجموعة.
وجاء تسريب الرقم بالتزامن مع انتقال طفلي هاري وميغان إلى مدرسة أخرى، بعد أن أجرى فريق أمن الأسرة تقييماً لترتيبات التنقل اليومية. وأوضح متحدث باسم الزوجين أن قرار تغيير المدرسة جاء بعد بحث الجوانب العملية المتعلقة بالأمن، نافياً أن يكون الأمر مرتبطاً بأي ملاحظات سلبية على إدارة المدرسة أو العاملين فيها.
وبحسب تقرير لشبكة «ITV News»، تضمنت المخاوف الأمنية طول مدة بقاء سيارة الأسرة وسط الازدحام، وتكرار الطريق نفسه يومياً، فضلاً عن واقعة انفصال سيارة الحراسة عن سيارة الأسرة بسبب حركة المرور.
وأدت هذه العوامل إلى إعادة تقييم ترتيبات التنقل واختيار مدرسة بديلة للطفلين، في وقت تستقر فيه الأسرة بشكل دائم في المملكة المتحدة.
وتزامنت التطورات مع مراجعة جديدة لترتيبات حماية هاري وميغان في بريطانيا، إذ قررت اللجنة التنفيذية لحماية أفراد العائلة المالكة والشخصيات العامة «RAVEC» إجراء تقييم للمخاطر التي تواجه الزوجين، في ضوء إقامتهما الدائمة في البلاد وبدء دراسة طفليهما هناك.
ويُعد هذا أول تقييم رسمي للمخاطر الخاصة بميغان منذ مغادرة الزوجين الحياة الملكية عام 2020، بينما خضع هاري لتقييم حديث في يوليو الماضي، قبل أن تتضح ترتيبات انتقال الأسرة بشكل نهائي إلى بريطانيا.
ولا تتضمن ترتيبات الحماية الحالية، بحسب التقارير، حماية شرطية دائمة، فيما تعتمد الأسرة على حراسة خاصة، إلى جانب وجود وسيلة اتصال بضابط ارتباط في الشرطة.
وأعادت عودة الأسرة إلى بريطانيا، مع وجود الطفلين في مدرسة بريطانية، النقاش حول طبيعة الحماية الأمنية التي تحتاج إليها الأسرة وترتيبات التنقل الخاصة بها.
وفي الوقت نفسه، تباينت ردود الفعل المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تسريب رقم ميغان وحجم المخاطر المرتبطة به؛ إذ رأى بعض المعلقين أن تغيير رقم الهاتف يمكن أن يعالج المشكلة، بينما اعتبر آخرون أن التطورات الأخيرة تستدعي إعادة تقييم الإجراءات الأمنية للأسرة.
