تراجع أسعار النفط وسط توقعات بزيادة فائض المعروض العالمي في 2026

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الاثنين، مع تنامي توقعات الأسواق بعودة فائض الإمدادات إلى سوق النفط العالمية خلال الربع الأخير من عام 2026، مدفوعة بتعافي صادرات الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز، بالتزامن مع ظهور مؤشرات على تراجع الطلب في الصين، أكبر دولة مستوردة للنفط الخام عالميًا.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 54 سنتًا، أي بنسبة 0.6%، لتصل إلى 95.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:27 بتوقيت غرينتش. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا، بما يعادل 0.3%، لتسجل 88.34 دولار للبرميل.
وجاء هذا الانخفاض بعد خسائر كبيرة شهدتها أسواق النفط خلال الأسبوع الماضي، إذ فقد خام برنت نحو 16% من قيمته، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 13%، مع انحسار المخاوف من حدوث تصعيد جيوسياسي جديد في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، التي دخلت شهرها التاسع.
وكالة الطاقة الدولية تتوقع عودة فائض المعروض النفطي
تتمثل إحدى أبرز الضغوط التي تواجه أسعار النفط في توقعات وكالة الطاقة الدولية بعودة فائض الإمدادات إلى السوق العالمية خلال الربع الرابع من عام 2026، بعد أن كانت تقديرات سابقة للوكالة تشير إلى احتمال حدوث عجز في المعروض.
وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط الإمدادات النفطية العالمية نحو 105 ملايين برميل يوميًا خلال الربع الأخير من العام، وهو مستوى يزيد بنحو 1.7 مليون برميل يوميًا على حجم الطلب المتوقع.
ويعكس ذلك تعافي إنتاج وإمدادات النفط بوتيرة أسرع من نمو الاستهلاك العالمي، بما قد يؤدي إلى زيادة الكميات المتاحة في الأسواق والضغط على الأسعار.
ويرتبط هذا التغير جزئيًا بعودة صادرات النفط من منطقة الشرق الأوسط إلى مستويات تقترب من معدلاتها المسجلة قبل اندلاع الحرب، بعدما اضطرت الدول المنتجة إلى الاعتماد على طرق ووسائل نقل بديلة لشحن النفط، نتيجة المخاطر الأمنية التي أثرت على حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وفي سياق متصل، كشفت وكالة الطاقة الدولية عن تفاصيل إضافية تتعلق بالكميات المتبقية من الإفراج عن الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية، التي تعهدت الدول الأعضاء بتوفيرها خلال شهر مارس.
وأوضحت الوكالة أنه جرى توفير 71 مليون برميل بحلول نهاية فبراير، من بينها 15 مليون برميل من الديزل، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الضغوط على أسواق الوقود.
تراجع نشاط المصافي الصينية يثير مخاوف بشأن الطلب
على الجانب الآخر من السوق، ظهرت مؤشرات جديدة على ضعف الطلب الصيني على النفط، بعدما أظهرت البيانات انخفاض نشاط مصافي التكرير خلال أكتوبر.
وتراجعت كميات النفط الخام التي عالجتها المصافي الصينية بنسبة 2% مقارنة بشهر سبتمبر، كما انخفضت بنسبة 8.1% على أساس سنوي، وهو ما يشير إلى تباطؤ نسبي في استهلاك النفط داخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتزامن هذا التراجع مع زيادة الإنتاج المحلي من النفط وارتفاع الواردات، الأمر الذي يرجح أن المخزونات النفطية الصينية سجلت زيادة بنحو 492 ألف برميل يوميًا خلال الشهر، وفق حسابات وكالة رويترز المستندة إلى البيانات الحكومية.
وتحظى هذه المؤشرات باهتمام كبير من جانب الأسواق العالمية، نظرًا إلى أن الصين تُعد من أهم مصادر الطلب على الطاقة والمواد الخام. وبالتالي، فإن استمرار تراجع نشاط المصافي أو تباطؤ النشاط الصناعي قد يقلل قدرة الاستهلاك الصيني على استيعاب الزيادات المتوقعة في المعروض العالمي.
مخاطر الملاحة في مضيق هرمز تبقي الأسعار تحت ضغط متباين
على الرغم من تحسن التوقعات المتعلقة بالإمدادات النفطية، لا تزال تكاليف نقل النفط مرتفعة بسبب المخاطر الأمنية التي تواجه ناقلات النفط أثناء عبورها مضيق هرمز.
وتزداد أعباء الشحن أيضًا نتيجة الحاجة إلى استخدام سفن إضافية لنقل بعض الشحنات، ثم إعادة تحميلها على ناقلات أخرى تتولى إيصالها إلى المصافي.
وفي هذا الإطار، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد، أن ناقلة نفط اشتعلت فيها النيران عقب اصطدامها بلغم بحري شرق مضيق هرمز، نقلًا عن البحرية الإيرانية. إلا أن وكالة رويترز أشارت إلى أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات.
وتوضح هذه التطورات أن زيادة المعروض النفطي لا تعني بالضرورة حدوث انخفاض سريع ومستمر في الأسعار؛ إذ إن أي اضطرابات جديدة في حركة الملاحة البحرية أو منشآت البنية التحتية النفطية قد تؤدي إلى عودة علاوة المخاطر الجيوسياسية وارتفاع الأسعار مجددًا.
توقعات بإعادة فتح مضيق هرمز خلال الربع الأول من 2027
وفيما يتعلق بمستقبل حركة الشحن في المنطقة، يتوقع محللو «بي إم آي» التوصل إلى اتفاق مبدئي لإعادة فتح مضيق هرمز خلال الربع الأول من عام 2027.
ومن شأن هذه الخطوة، إذا تحققت، أن تسهم في تحسين ظروف الملاحة البحرية، وخفض تكاليف الشحن والتأمين، فضلًا عن دعم استقرار صادرات النفط القادمة من منطقة الشرق الأوسط.
فائض الإمدادات وضعف الطلب يرسمان ملامح سوق النفط
تقف أسواق النفط حاليًا أمام مجموعة من العوامل المتعارضة؛ فمن ناحية، تتجه الإمدادات نحو التعافي، مع عودة صادرات الشرق الأوسط وارتفاع احتمالات تسجيل فائض عالمي في المعروض خلال الربع الأخير من 2026.
ومن ناحية أخرى، يفرض ضعف مؤشرات الاستهلاك، خاصة في الصين، ضغوطًا إضافية على الأسعار، بينما تظل المخاطر الجيوسياسية والتهديدات التي تواجه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز عوامل قد تعرقل تراجعها بصورة مستدامة.
ويتمثل التحول الأبرز في توجه اهتمام المستثمرين من المخاوف السابقة بشأن نقص الإمدادات إلى احتمالات زيادة المعروض العالمي، وهو ما قد يكون عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.



